نون بوست علي الكوري
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، الرافضة لمشروع القانون 25/26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاءً بعد زوال يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل بمقره المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية ورئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين.
وخلال هذا اللقاء، عرضت الهيئات النقابية والمهنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، ملاحظاتها حول المشروع، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تراجعية تمس جوهر المهنة والتنظيم الذاتي للصحافة، ويكرس التعيين بدل الانتخاب بالنسبة لفئة الناشرين، ويعتمد معايير مالية مثل رقم المعاملات والرأسمال في تحديد التمثيلية.
وأكدت التنظيمات رفضها تمرير المشروع في مجلس المستشارين رغم إحالته على مؤسسات دستورية لإبداء الرأي، مجددة مطالبتها بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق، باعتباره خارج السياق الدستوري والمهني، ويهدد استقلالية المهنة والتعددية النقابية والعدالة التمثيلية.
كما أبرزت المداخلات أن المشروع يتعارض مع مقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر، ويتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية وحقوق الإنسان، مثمنة في الوقت ذاته تقارير ومذكرات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي أبدت ملاحظات مماثلة، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جهته، جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، التعبير عن رفض المركزية النقابية لأي محاولة حكومية لتمرير قوانين أساسية بطريقة أحادية وإقصائية، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية التي ستترتب عن هذا المشروع على المقاولات الصحفية والعاملين في القطاع، ومذكّرا بالأدوار التاريخية للاتحاد في إخراج المجلس الوطني للصحافة والدفاع عن استقلاليته وفعاليته.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، أن الفريق سعى بتوجيه من القيادة النقابية إلى إسماع صوت المهنيين والدفع نحو صيغة توافقية تعكس تمثيلية حقيقية لمختلف مكونات القطاع، بما يضمن مؤسسة قوية ومستقلة للتنظيم الذاتي للصحافة، منسجمة مع روح الدستور والمواثيق الدولية.
