نون بوست علي الكوري
أفاد مكتب الصرف بأن فرنسا حافظت خلال سنة 2024 على موقعها كأول سوق مصدر لمداخيل السفر نحو المغرب، بإجمالي بلغ 36,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 5,1 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ17,1 مليار درهم (+4%)، تليها إيطاليا بـ8,2 مليار درهم (+5,2%).
وأوضح المصدر ذاته أن مداخيل السفر نحو المغرب بلغت ما مجموعه 112,5 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 4,6 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، وهو رقم قياسي جديد يعكس الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي. وفي المقابل، ارتفعت النفقات السياحية إلى 29,4 مليار درهم، أي بزيادة ملحوظة نسبتها 9,6%.
وسجل رصيد خدمات الرحلات، الذي يمثل المكون الرئيسي لتبادلات الخدمات، ما مجموعه 83,1 مليار درهم، محققا نموا قدره 3% على أساس سنوي. ويعكس هذا الرصيد الإيجابي متانة القطاع السياحي ومساهمته البارزة في دعم احتياطي العملة الصعبة وتمويل الميزان التجاري.
من جهة أخرى، أكد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت خلال سنة 2024 ما قيمته 119 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,3% مقارنة مع سنة 2023. ويشكل هذا الرقم مستوى قياسيا جديدا، يعزز المكانة الاستراتيجية لهذه التحويلات كأحد أهم مصادر العملة الصعبة بالنسبة للمغرب.
وأبرز التقرير أن تحويلات الجالية المغربية بالخارج سجلت معدل نمو سنوي متوسط قدره 5,7% خلال الفترة ما بين 2021 و2024، وهو ما يعكس ارتباط أفراد الجالية ببلدهم الأم ودورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. كما ارتفع رصيد عائدات التحويلات الجارية الخاصة إلى 133,5 مليار درهم سنة 2024، مقابل 128,4 مليار درهم في السنة التي قبلها.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة الدور المزدوج لكل من القطاع السياحي وتحويلات الجالية المغربية في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، في وقت يتطلب فيه الاستثمار في السياحة المستدامة وتيسير الإجراءات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج لمواصلة هذا المنحى الإيجابي ودعمه بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة..
