نون بوست علي الكوري
اهتز الرأي العام بمدينة السمارة على وقع جريمة بشعة استهدفت طفلة قاصر لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، بعد أن عثر عليها خلال مداهمة أمنية داخل بيت يستغل في ممارسة الدعارة. وقد أكدت الخبرة الطبية فقدان الضحية لعذريتها، لتتحول القضية إلى ملف رأي عام يفضح استغلالا بشعا للطفولة في واحدة من أبشع صور انتهاك الكرامة الإنسانية. مصادر مطلعة كشفت أن التحقيقات أفضت إلى اعتقال أربعة أشخاص، ثلاثة منهم صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، فيما لا يزال الرابع رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث. كما أن معطيات أخرى تشير إلى أن عدد المتورطين قد يتجاوز العشرين شخصا، بينهم مسؤولون وشخصيات عمومية، من بينهم مدير إحدى المؤسسات التربوية بالمدينة، وهو ما يطرح أسئلة صادمة حول ضحايا محتملين آخرين تم التغطية على معاناتهم.
في خضم هذه التطورات، أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بيانا عبر فيه عن قلق بالغ وأسف شديد تجاه ما تعرضت له الطفلة القاصر، مؤكدا أن الجريمة تمسّ بكرامة المجتمع وبثقة المواطنين في العدالة.
البيان أوضح أن المكتب يتابع القضية عن كثب، حيث أشار إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص المشمولين في الملف، بما يضمن الكشف عن كامل شبكة المتورطين وتحقيق العدالة كاملة غير منقوصة.
وأعربت الجمعية في بيانها عن استيائها من بروز وساطات غير مشروعة تهدف إلى تبرئة بعض المشتبه فيهم، معتبرة أن هذه التصرفات تشكل جريمة ثانية في حق الطفلة وتضعف ثقة المجتمع في نزاهة القضاء، فضلا عن كونها تضيف ضغوطا نفسية جديدة على الضحية وأسرتها.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف بخصوص كل الأطراف التي تسعى للتأثير على مجريات الملف، مع متابعة كل من يثبت تورطه في الوساطة غير القانونية، إلى جانب ضرورة توقيف جميع المتورطين دون استثناء ومحاسبتهم بما يفرضه القانون.
وختم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بيانه بالتأكيد على التزامه بمتابعة الملف حتى تتحقق العدالة كاملة، مع التشديد على أن حماية الطفولة واجب أخلاقي وقانوني لا يقبل المساومة، وأن أي تهاون أو تستر في هذه القضية لن يمس بحق طفلة واحدة فقط، بل سيكون طعنة في ثقة المجتمع بأسره في منظومة العدالة وقيم الإنصاف.
