نون بوست علي الكوري
أصدرت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة 22 غشت 2025 بالرباط، دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، اللذين دخلا حيز التنفيذ ابتداء من هذا التاريخ.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، أكد في تقديمه للدليل أن هذه المبادرة تأتي في سياق الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية الوطنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب.
وشدد جلالة الملك في ذلك الخطاب على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية حديثة تراعي التحولات المجتمعية، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، مع فتح آفاق بديلة في مجال العدالة الجنائية، من بينها الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويتضمن الدليل الاسترشادي، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، مع تحديد الجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، فضلا عن توجيهات عملية لقضاة النيابة العامة بخصوص كيفية اقتراح هذه العقوبات وتنفيذها وتتبعها. ويهدف الدليل إلى ضمان تنزيل فعال لهذا النظام الجديد بما يوازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في تدبير المؤسسات السجنية.
وأكد السيد هشام البلاوي أن العقوبات البديلة تعد مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مبرزا أن نجاح هذا الورش يتوقف على انخراط كامل ومسؤول من قبل قضاة النيابة العامة وكافة المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات جلالة الملك محمد السادس في تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
