نون بوست علي الكوري
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان، حفل تقديم التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2024، بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وقد قدم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام جلالة الملك، عرضاً مفصلاً حول تطورات الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة خلال السنة الماضية.
سجّل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 تحسنا ملحوظا حيث بلغت نسبة النمو 3,8 في المائة، وارتفعت إلى 4,8 في المائة في القطاعات غير الفلاحية، في حين تراجع معدل التضخم ليستقر في حدود 0,9 في المائة. وفي ظل هذا السياق، خفّض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي مرتين، مرافقا بذلك الانتعاش الاقتصادي بتيسير السياسة النقدية وتوفير السيولة للبنوك.
على مستوى سوق الشغل، أُحدثت 82 ألف فرصة عمل، لكن ذلك لم يكن كافيا لاحتواء نسبة البطالة التي استقرت عند 13,3 في المائة. وفي ما يخص المالية العمومية، تقلص عجز الميزانية إلى 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بفضل تحسن المداخيل الجبائية واستثمار آليات تمويل مبتكرة. كما تقلص العجز الجاري في الحسابات الخارجية إلى 1,2 في المائة، مدعوما بارتفاع صادرات السيارات والفوسفاط وتدفقات مغاربة العالم، ما ساهم في رفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى أكثر من 375 مليار درهم.
وخلال عرضه، شدد والي بنك المغرب على أن الرؤية الملكية منذ مطلع الألفية مكنت من تحقيق تقدم هام في عدة مجالات، غير أن تباطؤ النمو في العقد الأخير بفعل الأزمات المتتالية يستدعي مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى. ودعا إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود، ومرونة السياسات العمومية، واستدامة التوازنات الماكرو اقتصادية، مبرزاً أن جميع الشروط متوفرة لترسيخ زخم اقتصادي جديد.
وفي ختام اللقاء، سلّم السيد الجواهري التقرير السنوي لجلالة الملك، مؤكداً أن المملكة مقبلة على استحقاقات مفصلية في أفق 2030، يجب استثمارها كرافعة لتحقيق الإقلاع الشامل والالتحاق بنادي الدول ذات الدخل المرتفع.
