📌 نون بوست علي الكوري
تثبيت سعر الفائدة وتبرير القرار
أعلن مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2025، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25%. وجاء هذا القرار بناء على استقرار التضخم ضمن المستويات المستهدفة، وتسارع وتيرة النمو غير الفلاحي، إضافة إلى توازن التوقعات الاقتصادية رغم الشكوك الدولية والمحلية.
مؤشرات التضخم والنمو الوطني
عرف معدل التضخم تباطؤا كبيرا، حيث انخفض من 2% خلال الفصل الأول من السنة إلى 0,4% في ماي، مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية، خصوصا اللحوم الطرية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 1% في 2025. من جهة أخرى، يرتقب أن يتسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4,6% خلال السنة الجارية، مدعوما بالاستثمار في البنيات التحتية وتزايد القيمة المضافة الفلاحية.
الدينامية غير الفلاحية وسوق الشغل.
يشير بنك المغرب إلى أن النشاط غير الفلاحي يشهد دينامية قوية، خاصة في ظل استعدادات المملكة لاحتضان فعاليات دولية في أفق 2030. هذه الدينامية تساهم في تحسين سوق الشغل، مع توقعات بمواصلة التوظيف وخلق فرص جديدة في القطاعات غير الفلاحية.
المبادلات الخارجية والتحويلات
تتوقع المؤسسة المالية تحسنًا في المبادلات التجارية، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,1% في 2025 و9% في 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات الفوسفاط. كما يُتوقع استمرار الأداء القوي لمداخيل الأسفار، في حين ستشهد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا مؤقتا قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيا.
الأرصدة المالية والاستثمار الأجنبي.
يرجح بنك المغرب أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 407 مليارات درهم بنهاية 2025، ثم إلى 423,7 مليارا في 2026، ما يغطي نحو 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. كما ينتظر أن تستمر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منحاها التصاعدي لتبلغ 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، بينما يرتقب تسارع وتيرة الإقراض البنكي للقطاع غير المالي بنسبة تفوق 6%.
