نون بوست : المتابعة
رغم الانتقادات المتواصلة، تواصل ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منح رخص استيراد النفايات من الخارج، ما أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والبيئية. وكشفت معطيات تم تقديمها أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن الوزيرة منحت ما مجموعه 136 رخصة استيراد نفايات خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
تشير المعطيات ذاتها إلى أن أغلب هذه الرخص، والبالغ عددها 111، تتعلق بالإطارات المطاطية، في حين شملت 25 رخصة أخرى مكونات صناعية كالبلاستيك والنسيج. وقد أبدى عدد من النواب قلقهم من الاستمرار في هذه السياسات، مطالبين بضمانات واضحة لعدم التأثير على البيئة والصحة العامة، خاصة في ظل غياب تفسيرات رسمية شفافة حول معايير الترخيص.
وأكدت المصادر أن الوزيرة بنعلي لم تخرج عن نهج من سبقوها في قطاع البيئة، حيث واصلت منح التراخيص على غرار الوزراء السابقين، رغم الجدل المتصاعد حول الموضوع. وقد بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لاستيراد النفايات غير الخطرة منذ سنة 2016 إلى اليوم حوالي 416 ترخيصًا، موجهة بالأساس إلى شركات تنشط في مجالات التثمين الطاقي والصناعي.
هذا الرقم يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى مراقبة وتتبع هذه العمليات، ومدى احترام المعايير الدولية في ما يخص استيراد ومعالجة النفايات. كما يفتح الباب مجددًا أمام مطالب المجتمع المدني بضرورة مراجعة السياسات البيئية وتعزيز الشفافية والرقابة على هذا النوع من الأنشطة الحساسة.
