نون بوست-لطيفة شهيد
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح بايتاس، في تصريح صحفي، أن هذا الالتزام تُرجم إلى إجراءات كبيرة وغير مسبوقة تمت بتنسيق وثيق مع المركزيات النقابية، سواء في إطار الحوار الاجتماعي المركزي أو من خلال الحوارات القطاعية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق تنفيذ ورش مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يشكل أحد المحاور الأساسية في السياسات العمومية الحالية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مبرزًا في الوقت نفسه أن الدولة تعمل على تحقيق هذا الهدف بالرغم من انعكاسات الأزمات المتلاحقة على الإمكانيات المادية الوطنية.
