عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، في بيان صادر بتاريخ 3 ماي 2025، عن استنكارها الشديد لاستعمال سيارات الدولة في أنشطة حزبية بمدينة الداخلة من طرف مسؤولي حزب التجمع الوطني للأحرار. واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك يشكل خرقا صارخا لمبادئ الحياد الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يضرب في العمق شفافية تدبير المال العام.
اتهمت الجمعية المعنيين باستباحة وسائل الدولة لخدمة أجندات سياسية ضيقة، محذرة من خطورة هذا التمادي في توظيف النفوذ، والذي من شأنه أن يقوّض الثقة في المؤسسات ويشجع على ثقافة الإفلات من العقاب. وطالبت بفتح تحقيق إداري وقضائي مستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.
وأكدت الجمعية، في ختام بيانها، التزامها بمواصلة الترافع القانوني والحقوقي لكشف هذا النوع من الانحرافات، داعية كافة القوى الحية والإعلام الجاد إلى التصدي لهذه الممارسات، والوقوف في وجه كل محاولات تحويل المال العام إلى وسيلة للدعاية الحزبية وتمييع الحياة السياسية.
