صفقة جديدة تثير الجدل السياسي
أثارت اتفاقية التأهيل الحضري التي أبرمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع جماعة كلميم، موجة من الجدل السياسي بالجهة، خاصة بعد تخصيص جزء كبير من ميزانيتها البالغة 30 مليون درهم لأشغال صباغة المباني. وأعاد هذا القرار إلى الأذهان صفقة صباغة مشابهة سبق لمجلس جهة كلميم وادنون بقيادة امباركة بوعيدة أن أثارت بشأنها انتقادات لاذعة، وسط تساؤلات عن أولوية مثل هذه المشاريع في ظل ما تعرفه المدينة من خصاص في البنيات الأساسية.
تفاصيل الاتفاقية وأطرافها
تشمل الاتفاقية الموقعة برسم سنتي 2025 – 2026 مجموعة من المتدخلين من بينهم وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة إعداد التراب الوطني، ولاية جهة كلميم وادنون، جماعة كلميم، والمديرية الجهوية للسكنى، إلى جانب شركة العمران الجنوب. وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل بعض الأحياء عبر تحسين واجهات المباني وتحديث المشهد الحضري للمدينة، مع التركيز على حي الفلاحة كنموذج للتدخل.
توزيع الميزانية وترتيبات التنفيذ
رصدت للبرنامج ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون درهم، موزعة على سنتين؛ 10 ملايين درهم ستُصرف سنة 2025 لتهيئة حي الفلاحة، بينما خُصصت 20 مليون درهم للصباغة وتحسين الواجهات سنة 2026. ووفق الاتفاقية، فإن صرف مساهمات الوزارة يبقى مشروطا باستكمال أشغال التطهير السائل بالمناطق المستهدفة، في خطوة تهدف لضمان نجاعة التدخلات الميدانية.
