نعرف كل ذلك.. لكن المشكلة ،في مدينة توقفت فيها عجلة التنمية منذ 2014 إلا بعض الصور التي تركها السلف للخلف في عمالة الاقليم،أن المجال الوحيد الذي صارت تظهر فيه الحركة في جو السكون القاتل بسيدي إفني هي تنفيذ أحكام الافراغ.
أظن أن مشكلة اجتماعية حارقة أضحت تطفو على السطح بهذه التنفيذات ،ونحن نستحضر أن عددا كبيرا من الحالات المتوقع أن نراها بالصيف و الشتاء على حد سواء.و لا يكفي عند هذا الأمر الاستهزاء و اعتباره مجرد تنفيذ للقانون..فالقانون في كثير من حالات تنفيذه يسبب الكوارث..و الأزمات..و اشتعال أوضاع يظن الظانون أنها خمدت…
لذلك ،ابتدعت الإنسانية قوانين و تشريعات تجعل القانون إنسانيا .
إن هذه المشكلة ،التي وجدت عائلات كثيرة نفسها أمامها لأول مرة و دون تهييء أو استيعاب حتى ،نابعة من أمرين خطيرين لا يريد أي مسؤول منذ 1969 النظر فيهما..أولهما تلك المصيبة التي سببها خنق مدينة بوعاء عقاري ضيق جدا..و ثانيهماعدم تحديد الملكيات الخاصة للناس و تعثرها أمام سيل من الاجراءات التي لا تنتهي إلا لتبدأ..و كلا هذين الأمرين له مسبب واحد: طبيعة تعامل و تدبير الأملاك العمومية باطرافها المخزنية و العسكرية و الجماعية مع هذا الوضع…
إنه أبعد من “متقاضين” أمام المحاكم… أو تنفيذ أحكام قضاء…
إن مشكلة عائلة المقاوم زغراد، مؤشر على هذا الوضع الصعب الذي نتجه إليه.. و الذي لم يأت من فراغ ،بل نتيجة تراكم تدبيري مجانب للصواب و الحكمة في التعامل مع هذه الأملاك و مع بعض شاغري هذه الأملاك.
طبعا ، لابد من التفكير في حل،أو حلول لهذا الوضع و قبل ذاك…لهذه العائلة و لعائلات أخرى..لمدينة “مع وقف التنفيذ”..
محمد المراكشي
