سادت في الآونة الأخيرة الإخبارات و الاعلانات عن “فعل الخير” ، و التي يقصد بها التبرع للــ”محتاجين”.. و لاشك انكَِ كنتَِ من المنزعجين للـ”فوضى” التي طبعت هذا الإحسان.
البرلمان المغربي دخل على الخط منذ العاشر من ماي الفائت و صادق في غرفة المستشارين على مشروع قانون ينظم هذه العملية..و الإثنين ، انتهت العملية التشريعية بالمصادقة في مجلس النواب على مشروع “قانون تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم و توزيع المساعدات لأغراض خيرية” .
هذه بعض من معالمه للتنوير:
1- يأتي هذا القانون لتشجيع العمل الخيري و تنظيمه ليكون ذا مردودية و فعالية، و ينهي عبر الشفافية التي ينشدها في عمليات جمع و توزيع المساعدات كل الفوضى التي سادت هذا الفعل الخيري.
2- يشدد هذا القانون على سلك مسطرة واضحة لكل عملية جمع تبرعات موجهة للعموم تبدأ بالترخيص المسبق لدى الادارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة..
و سطر جيدا على عبارة “الوسيلة المستعملة”…
و يتم إيداع التصريح لدى عامل الاقليم المعني عشرة أيام قبل تاريخ العملية ، أو 24 ساعة في حال الاستعجال.
3- لابد من حساب بنكي مخصص لهذه العملية (فقط) ، و المقصود أن هذا الحساب البنكي لا يستمر في تلقي التبرعات خارج المدة المخصصة للعملية التي أنشئ لأجلها.
4- حصر مشروع القانون الذي صودق عليه كذلك “دعوة العموم الى التبرع” في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها ، ولم يسمح للأشخاص الذاتيين بذلك إلا في حدود ضيقة حين تكون المساعدات عاجلة و في حالة الاستغاثة.
هذه بعض مما رشح عبر الإعلام من نقط هذا التشريع المهم و الذي لا شك أنه سينظم العملية أكثر في ظل ما أظهرته التجارب من مشاكل لم تكن ببعيدة عن المشرعين.
محمد المراكشي،
مع التحية.
