أعتذر مسبقا لاستدراجكَِ بهذا العنوان لهوامش ثلاثة حول المشكلة التي عنوانها المتجدد في كل بكالوريا “المترشحون الأحرار”:
١- لا يمكن لأي كان أن ينكر حق كل مواطن في اجتياز امتحانات البكالوريا ضمن شروط الترشح حرا ، لكن الملاحظ سنة بعد أخرى أن هذه الترشيحات قد صارت مشكلة و عبئا حقيقيا على تقويمات هذه الشهادة. فأعداد المترشحين تزداد وتظهر مناطق جذب لهذه الفئة حيث يكفي أن نقارن بين عدد 444 مترشحا في جهة الدار البيضاء كلها و أعداد من قبيل أكثر من 800 مترشحا في إقليم آسا و أكثر من 600 في إقليم صغير آخر هو سيدي إفني!!
٢- إن هذه الأعداد المتزايدة كل عام تطرح مشكلة كبيرة في تحريك الموارد البشرية اللازمة للإجراء بالاضافة الى العبء المادي الكبير لمستلزمات الاختبارات لهذه الأعداد الهائلة..
و صار غياب أعداد كبيرة من المترشحين مظهرا من مظاهر هدر هذه الإمكانيات المادية و الموارد البشرية!
فهل يمكن أن نصف هذا بنوع من إهدار المال العام و الجهد البشري في عملية لا نعرف مبررات مواصلتها بهذا الشكل؟!
٣- لابد من التفكير مليا في صياغة تنظيم جديد لهذه الامتحانات بما يراعي المصلحة العامة، و “ابتكار” حلول تحد من ظاهرة الغياب هذه مثل اللجوء لرسوم ترافق ملف الترشيح يمكن استردادها بعد اثبات الحضور و اجتياز الامتحان.!
مثلا.
أضيفوها “للمشاورات”!
محمد المراكشي،
مع التحية.
