لا يزال سكان سيدي إفني يعانون أثناء وفاة أحد الأقارب من الحصول على شهادة الوفاة، وبين المسؤولية المشتركة بين وزارة الصحة والمجالس الجماعية يضيع حق المواطنين في تكريم موتاهم.
فمن جهتها يقول المسؤولون عن الصحة بالإقليم أن المسؤولية يتحملها المجلس الجماعي لانه هو من يعطي شهادة الدفن وهو من عليه تعيين أو التعاقد مع طبيب أو ممرض ليقوم بالمهمة أي تسليم شهادة الوفاة، في حين يرى المجلس الجماعي أن توظيف طبيب أو ممرض يثقل كاهل الميزانية وحتى التعاقد فيه مشكلة..
ويتفاقم المشكل حين يغيب الموظف المكلف من طرف مندوبية الصحة بسبب الإجازة أو رخصة غياب، فتبقى عائلة الميت تطلب التدخل من الرئيس أو مندوب الصحة من أجل اكرام ميتهم.
للإشارة فإن الممرض الرئيسي همام عبد المنعم كثيرا ما أنقذ الموقف وحضر من أجل “قضاء الغرض” رغم أنه لا يدخل في مهامه.. ونفس المشكل تعاني منه الجماعات عبر الإقليم.
