نون بوست – علي الكوري
أجرت نون بوست إتصالها مع بعض أعضاء جماعة الزاك الحدودية من أجل توضيح الرأي العام الوادنوني حول طلبهم من الحصول على المعلومات من طرف رئيس المجلس الجماعي والتي تتعلق بتسيير الجماعة خصوصا في السنوات الخمس الماضية، وجاء رد زعيم المعارضة مصطفى عماي عن السبب الرئيسي حول تركيز فريق المعارضة على طلب بعض المعلومات دون غيرها مثل الرخص و العمال العرضيين وعدد السيارات التابع للجماعة، يقول مصطفى عماي “طلبنا للمعلومات يؤطره الفصل 27 من الدستور والقانون 31.13 والذين يشرعان حق كل مواطن في – إطار الشفافية والوضوح – الحصول على كل معلومة متعلقة بالشأن العام، ونحن كفريق المعارضة بجماعة الزاك وحرصا منا على الشفافية والوضوح الذي يربطنا بالساكنة في إطار تدبير الشأن المحلي ونظرا لسيل الشكايات الشفوية التي نتلقاها يوميا من المواطنين سواء تعلق الأمر بالنظافة أو سيارات الجماعة، ناهيك عن حرمان مجموعة من العمال الموسميين من حقوقهم، كلها نقط تطلبت طلب الحصول على المعلومات من رئيس الجماعة باعتباره المسؤول الأول عن تدبير الجماعة وحين تسلمنا هاته المعطيات عندها نتخد المتعين”.
كما أجرينا إتصال مع المستشار الجماعي الطاهر لغفيري، ليقرب الرأي العام من طلبهم في الحصول على المعلومات، يقول أن ” المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها المعارضة تأتي في سياق ممارسة حقوقها في الحصول على المعلومة و كذا في سياق استجابتها لنبض الشارع بالمنطقة، وأيضا في سياق ممارستها لدورها لفضح الملفات المسكوت عنها من طرف الأغلبية و تنوير الرأي العام حول العديد من الملفات التي يبقى تدبيرها حكرا على دائرة ضيقة من الأشخاص و لا يشمل كافة أعضاء الأغلبية”.
يضيف لغفيري “أما بخصوص اعتمادنا على فترة 2015 / 2021 فراجع لكون الرئيس الحالي هو نفسه الرئيس الذي كان في هذه الفترة و هو الذي يتحمل المسؤولية في شؤون تدبير الجماعة بما فيها الأمور التي طالبنا بالحصول على معلومات بخصوصها، و هي أمور تحوم حولها شبهات و تدبر في سرية غير طبيعية تجعلنا نطرح كم من تساؤل حولها”.
