نون بوست_سيدي إفني
قال الاستاذ المحامي يوسف ابو الحقوق معلقا على ما يحدث في انتخابات جهة كلميم واد نون أن ما يقع على مستوى إحصاء الاصوات و تحديد اللوائح الفائزة باقليم كلميم خاصة اللائحة الجهوية للبرلمان بتسريب محضر لجنة الإحصاء موقع من طرف الرئيس و الأعضاء يحدد أسماء الفائزات و بعد ذلك ينشر جدول رسمي للنتائج النهائية ينشر أسماء أخرى دليل قاطع على أن العملية شابتها عيوب ومناورات تدليسية ستجعل المحكمة الدستورية ستلغي الاقتراع بجميع اصنافه في حالة تقديم طعون امامها من طرف اللوائح المشاركة في هذه الانتخابات.
وأضاف المحامي ابو الحقوق ” للأسف جهة كلميم وادنون لازالت مسرحا للمساطر القضائية و تحريك القواعد القانونية الراكدة بكل شعبها و يبقى رهان التنمية و التغير مؤجلا مرة أخرى لأجل غير مسمى.
