نون بوست _ متابعة
نظمت ساكنة جماعة تكانت بإقليم كلميم، أشكالا احتجاجية ضد محاولات السطو على أراضيهم الفلاحية التي تُقدر مساحتها بـ1500 هكتار، بعد أن وفد على المنطقة أشخاص أجانب، منذ سنة 2012، وادّعوا أن الأرض المسمّاة “تلمعدرت” في ملكهم، زاعمين أنهم اشتروها من أحد أفراد الجماعة السلالية، وهو ما خلّف هلعا في صفوفهم.
وطالب الضحايا بالتصدي لما أسموه “مافيا العقار” وذلك عبر رسالة تظلم وجهتها أربع عشرة جمعية وتعاونية باسم سكان جماعة تكانت إلى وزير العدل، نهاية شهر فبراير الماضي، طلبت فيها التدخل لإنقاذ أملاك الجماعة السلالية من مافيا العقار، فإن عضو الجماعة السلالية الذي يدّعي الأجانب أنه باع لهم الأرض لا يحوز سوى 9 هكتارات، تحُدّها أملاك باقي السكان من كل الجهات.
وبعد عرض القضية على أنظار القضاء، حكمت المحكمة الابتدائية بكلميم، بعد معاينتها الأرض والاطلاع على الخبرات القضائية المنجزة، لصالح السكان، غير أن محكمة الاستئناف بأكادير ألغت الحكم، ليلجأ المتضررون إلى محكمة النقض، “لأن الحكم الصادر عن استئنافية أكادير لم يتطرق إلى الهفوات الموجودة في الرسوم والتناقضات الواضحة في الحدود والمعاينات التي تنفي مظاهر الحيازة والاستغلال في المِلْك موضوع الدعوى”، حسب ما جاء في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل.
