بقلم سمير المحندي
أثارت نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2021، صدمة شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم نتيجة عدم تلبية رغباتهم في الانتقال، داخل أو خارج مديريات جهة كلميم وادنون، لأسباب ذاتية و أخرى موضوعية، سيما وأن المناصب الشاغرة المتباري عليها غالبا ما يتم تدبيرها بتوزيع تكليفات مؤقتة بداية كل موسم دراسي.
وفي انتظار جواب مسؤول من قبل الإدارة يقيم هذه النتائج على المستوى الجهويين و الإقليمي، ويبرر عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة- في مناطق الجذب تحديدا- بكل شفافية تعميما للمعلومة من جهة، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين عموم المتبارين من جهة ثانية…
وأمام هذا الصمت والارتباك السلبيين، أطل علينا البرلماني ذ. مصطفى بايتاس – مشكورا – بسؤال كتابي موجه إلى السيد الوزير المكلف بقطاع التربية والتكوين يستفسره عن المبررات التي حالت دون استفادة نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في الانتقال، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحالات اجتماعية ذات اعتبارات وأولويات خاصتين ( ذوو أقدمية أكثر من عشرين سنة – الالتحاقات – …)، في وقت ستظل فيه العديد من المناصب شاغرة خلال الموسم الدراسي المقبل على غرار سالفه. ثم دعا من جانب آخر، إلى تدبير ملفات التبادل بمعزل عن الحركة الوطنية تجنبا لكل شبهة، وحرصا على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة.
أسئلة عديدة وحرجة في الآن، ينبغي للإدارة أن تجيب عنها بجرأة و مسؤولية؛
- كيف سيؤول موقف السيد الوزير مع هذه النازلة ؟وإلى أي حد سيتعامل ايجابا مع نبض الشغيلة التعليمية المطالبة بفتح تحقيق في هذه الواقعة بمقاربة شمولية واستباقية ؟
- هل فعلا تمة مناصب شاغرة أم المسألة لا تعدو أن تكون مجرد دعاية ساذجة؟
- لمصلحة من تم التستر عن المناصب الشاغرة ، ولم يتم الإعلان عنها(سواء ببلدية إفني او الاخصاص أو كلميم أو بمركز مير اللفت أو بتيوغزرة…)؟ من يتحمل المسؤولية في هذا التدبير ؟
- كيف سيتم جبر الضرر الناجم عن هذا الخطأ؟ هل بمقدور أكاديمية الأصفر ومديرياته تنظيم حركة جهوية ثم محلية لتدارك ما يمكن تداركه؟ أم سترتكن الإدارة – كعادتها – إلى المماطلة و السلبية غير مبالية بآهات ومآسي المتضررات والمتضررين في انتظار تعليمات صادرة من باب الرواح ؟
