نون بوست : علي الكوري
عقد مجلس جهة كلميم وادنون، الذي ترأسته مباركة بوعيدة ، عصر اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري ، دورة استثنائية خصصت للمصادقة على اتفاقية الشراكة وبرمجة إعتمادات غير مصففة، وذلك بحضور والي الجهة محمد الناجم بهي و عمال الاقاليم وبحضور رئيس جامعة إبن زهر والتي تعد الزيارة الاولى له بعد توليه زمام جامعة إبن زهر بأكادير .
وبعد افتتاح الدورة انسحبت المعارضة تحت ذريعة عدم قانونية الدورة .
وعرفت النقطة الاولى في جدول أعمال الدورة نقاش كبير بين أعضاء المجلس ، وأبرز المداخلات للعضو احمد متوكل حول النقطة الاولى والتي تهم تخصيص دعم مالي تكميلي لإنجاز المشروع المدرج بإتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء وتجهيز مجزرة بكليميم وأثار ان هذه الاتفاقية تعود لسنة 2013 ويتواجد بهذه الاتفاقية اربع شركاء الجماعة المحلية وتساهم 2 مليار سنتيم ووكالة الجنوب تساهم بمليار ونصف ومجلس الاقليمي يساهم 5 مليون سنتيم مع إلتزام جماعة كلميم بتوفير العقار ، هنا نريد معرفة تخصيص المالي من وأي الشركاء ليس له القدرة بأن يوفي بإلتزاماته .
وتسائل عضو الجهة حول الإتفاقية التي تعود لسنة 2013 ونحن في 2020 مدة سبع سنوات ، اين كانوا كل هذه المدة ليتم اليوم طلب دعم تكملي ، مع ان الاتفاقية عند توقيعها تصبح ملزمة لانها تكون من المصاريف الاجبارية لأي مؤسسة ، وهنا يجب أخذها بعين إعتبار ، ومدة سبع سنوات هي مدة طويلة جدا .
وأكد انه يعارض هذه النقطة التي تهم دعم تكميلي للمجزرة كلميم ، الى حين ايجابة بشكل واضح حول النقطة .
وأكدت رئيسة جهة كلميم وادنون مباركة بوعيدة حول الجدل وحديث حول اقليم طانطان الذي يحمل مغالطات وكذلك بعض الملاحظات التي عبر عليها البعض وهي ان الاقليم لم يستفد من حصته في برمجة الفائض وكذلك الإتفاقيات .
وفي تصريح لنون بوست قالت “هنا اريد ان اوضح عبر منبركم للراي العام انه تم إتخاذ بعين الاعتبار العدالة المجالية في مايخص برمجة فوائد السنوات 2019 و 2020 و 2021 ولم يتم بتاتا إقصاء اقليم عن أخر . واوضح للراي العام أن اقليم طانطان كان دائما يطالب بتأهيل الحضري داخل الاقليم وهي مسألة لها وقع جد خاص بالاقليم ، وهناك حاجيات جد كبيرة في مايخص التأهيل الحضري حيث أن التكلف تقارب المليار الدرهموقد كنا بصدد تقديم هذه الإتفاقية امام المجلس من اجل المصادقة عليها ، وبصدد تفاوض من أجل إيجاد الشراكات المناسبة لهذه الاتفاقية ، إلا أنه بأخذ بعين الاعتبار الظرفية التي نعيشها هي ظرفية أزمة كوفيد 19 ، جاءت دورية لوزير الداخلية في هذه السنة التي يطالب فيها جميع المجالس بتأجيل التأهيل الحضري كونه يتطلب مزانية جد كبيرة وتم تأجل الاتفاقية وهي فقط مسألة وقت لا غير .
