كلثومة ابليح نون بوست
يشتكي عدد من هيئات المجتمع المدني منذ سنوات، من انتشار ظاهرة صيد السردين من الحجم الصغير المعروف مهنيا ب “الولد” (طوله 4 سنتمترات)الذي لم يصل بعد الحجم المسموح به قانونيا، وهو ما يدخل في إطار الصيد الجائر والعشوائي الذي يهدد بنفاذ مخزون الثروة السمكية بسواحل الإقليم.
وقد طالب أحد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تدوينة عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى ضرورة التعجيل لإيقاف نزيف حجم الإنتهاكات ضد سردين الولد، وضرورة تدخل الجهة المختصة لفتح تحقيق استعجالي إزاء الخروقات المرصودة ضد مراكب صيد السردين.
● فهل ستتدخل الجهة المسؤولة لزجر المخالفين و اتخاذ العقوبات القانونية ضد المراكب المتورطة في هذا الخرق ؟
أم أنها ستكفي كعادتها بدور المتفرج؟!
● أين هو دور المكتب الوطني للصيد ONP من السماح بتسويق مثل هاته الأصناف المحظور صيدها و تسويقها بقوة القانون؟
