نون بوست-سيدي افني
توصل الموقع بمراسلة من وزارة التجهيز و النقل حول مقال سابق بعنوان :”بالصور …وزارة التجهيز تركت ميناء سيدي افني عرضة الاهتراء والخراب” ننشره تنويرا للرأي العام كما وصلنا :
تبعا للمقال الصادر عن الجريدة الالكترونية “نون بوست” بتاريخ 15 شتنبر 2020 تحت عنــــوان “بالصور…وزارة التجهيز تركت ميناء افنى عرضة الاهتراء والخراب“، وحرصا منها على تنوير الرأي العام الوطني، تخبر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأن الوكالة الوطنية للموانئ تولي ميناء سيدي إفني أهمية قصوى على غرار باقي موانئ الصيد نظرا لما تلعبه من أدوار اقتصادية واجتماعية مهمة.
فعلى مستوى العرض المينائي، تم ضخ استثمارات مهمة بغلاف مالي يناهز 450 مليون درهم همت على الخصوص مشروع إنجاز حاجز وقف الرمال وإنشاء حوض لرافعة السفن.
وفي ميدان صيانة منشآت الميناء، تم إنجاز عملية جرف شامل تجاوزت كلفتها 77 مليون درهم إضافة إلى عمليات سنوية لجرف الصيانة للمحافظة على سلامة ملاحة قوارب الصيد بالميناء. وقد كلفت عمليات جرف الصيانة بالميناء خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 غلافا ماليا يفوق 19 مليون درهم.
اما على مستوى تدبير واستغلال الخدمات المينائية بسيدي إفني، وفي إطار تشجيعها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت الوكالة مطلع هذه السنة بتفويت عقد امتياز لاحد المستثمرين قصد الشروع في إنجاز وتجهيز ورش كبير وعصري يستجيب لكل المواصفات المعمول بها قصد صناعة وإصلاح السفن بالميناء، مساحته 17200 مترا مربعا، مزود برافعة ذات أحزمة قدرتها 300 طن وأخرى ذاتية قدرتها 70 طنا، مما سيمكن من توفير جل الخدمات المتعلقة بإصلاح السفن، بحيث ستشجع أرباب المراكب من اللجوء إلى خدمات هذا الورش عوض اللجوء إلى الأوراش المتواجدة بالموانئ الأخرى.
وفيما يخص ديناميكية الاستثمار، تعمل الوكالة على مواكبة جل المشاريع ذات العلاقة بأنشطة ميناء سيدي إفني حيث توجد حاليا عدة مشاريع ووحدات في طور الإنجاز لها علاقة بأنشطة الصيد. ومن بين هذه المشاريع، بناء مصنع لمعالجة الأسماك على مساحة قدرها 3.200 متر مربع وتهيئة ثلاث ورشات لإصلاح قوارب الصيد.
وبالموازاة مع هذه المشاريع، فإن الوكالة أعطت موافقتها المبدئية لأجل بناء 26 مستودعا للأسماك لفائدة تجار السمك النشيطين بميناء سيدي إفني. ومباشرة بعد إنجاز هذه المشاريع، عرفت ظروف استغلال الميناء تحسنا ملحوظا بدأت بوادره تتضح انطلاقا من سنة 2015 من خلال تأمين حركة القوارب أثناء الدخول والخروج إلى حوض الميناء؛ ثم القفزة النوعية لحجم نشاط الميناء الذي سجل في الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى 2019 زيادة قدرها %276، إذ انتقل من 11.180 طنا إلى 42.108 طن.
اما فيما يخص الأرصفة العائمة والرصيف الثاني، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ بصدد إنجاز دراسة تقنية من أجل إصلاح الرصيف العائم الموجود بالميناء، والذي يستقبل كل البواخر النشيطة دون تسجيل أي تأخر في إفراغ المنتوجات السمكية. كما ستقوم الوكالة بإنجاز دراسة تقنية لتدعيم وتعزيز الرصيف الثاني وإصلاح الأراضي المسطحة من حوله، بغية الرفع من مستوى جودة عمليات إفراغ محتويات السفن مستقبلا. إضافة إلى ذلك، يتم حاليا وضع سلالم مثبتة جديدة بالأرصفة.
وبخصوص انعدام الإنارة العمومية، فإن هذه الأخيرة تغطي كافة الأماكن الحيوية بالميناء ولا يوجد أي خصاص بهذا الصدد. كما برمجت الوكالة موارد مالية خاصة لتجهيز الميناء بكاميرات المراقبة خلال سنة 2021.
وبخصوص العنصر المتعلق بالأوعية العقارية، فإن ميناء سيدي إفني يتوفر على منطقة صناعية مجهزة تفوق مساحتها الصافية ثلاثة هكتارات، قابلة لاستقبال الاستثمارات، من قبيل إنجاز مشاريع لها علاقة بقطاع الصيد البحري.
