بقلم سمير المحندي
في خضم النقاش الواسع الذي أثاره موضوع اجراءات الدخول المدرسي الرسمي و الاستثنائي لموسم 2020/ 2021 بناء على منطوق المذكرة المؤطرة تحت رقم 20/39، والصادرة بتاريخ 28/8/2020 ، وفي هذا الصدد وجب الإدلاء ببعض الملاحظات التي نوردها مختصرة في النقط التالية؛
• زادت الحالة الوبائية من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي ببلادنا مع توسع انتشارها وقدرتها على اختراق المجالات والمناطق والأجناس والفئات والأعمار…
• اعتبار المذكرة المشار إليها أعلاه سيرورة قابلة للتفاعل والنقاش وليست أوامر جاهزة و مقدسة و منزهة عن الأخطاء.
• إصرار الوزارة الوصية على انطلاق الموسم الدراسي الجديد في موعده بصرف النظر عن ضبابية مآلاته، تحت وقع ارتفاع صاروخي لعدد الاصابات بفيروس كرونا.
• في إطار قانون الطوارئ الصحية(2.20.293) يبقى الاستثناء هو القاعدة، وتبقى وزارة الداخلية أم القطاعات ذات الصلاحيات الواسعة والممتدة، وأكثرها مقدرة على الضبط والانقياد والتوجيه والحظر والتأجيل والمباركة …
• العملية التربوية عملية مركبة ومعقدة تقتضي الوعي بتطلعات المتعلمين وحاجاتهم النفسية والمعرفية والاجتماعية البدنية…في أفق تقوية قدراتهم المعرفية والعملية واندماجهم الاجتماعي واستيعابهم للقيم النبيلة.
• لا يمكن أن تضطلع “المدرسة المغربية” بأدوارها الرسمية والاجتماعية والتربوية والتنموية… إلا بإعادة الاعتبار لها – أي للمدرسة العمومية – وللعاملين بها.
• نسجل ارتباك الوزارة خلال عمليات تحضير وإعداد الدخول المدرسي الحالي مرده عدم الحسم و غياب المبادرة بسبب تداخل الصلاحيات ( قطاع الصحة – الداخلية…)، وتناسل البلاغات الوزارية بسبب الغموض في تقديم المعلومات وتضاربها.
• لا يستقيم الحديث عن دخول مدرسي استثنائي إلا بتوسيع دائرة النقاش العمومي الجاد بين مختلف المسؤولين والفاعلين المعنيين بالشأن التربوي مركزيا وجهويا وإقليميا، وباستحضار سلامة و صحة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية وفق مستجدات وتطورات ضغط الوضع الوبائي في مختلف جهات الوطن.
• تعاني أغلب المؤسسات التعليمية من خصاص مهول في بنياتها البشرية ( المساعدون التقنيون والاداريون والمقتصدون …)، و المادية من قبيل (المرافق الصحية)، وعدم ربط المؤسسات بشبكات الماء الشروب وبالأنترنيت وضعف صبيبه، وعدم صلاحية أجهزة القاعات المتعددة الوسائط … ناهيك عن زري حالة المطاعم وأقسام الداخليات و دور الطالب… فعن أي بروتوكول صحي نتحدث ؟
• لا يمكن الحديث عن إثقال كاهل المدرسين والمديرين على حد سواء بمهام جديدة وغير مسبوقة ( التعقيم – التنظيف – التصوير والمونتاج- قياس حرارة المرتفقين – استقبال وتوجيه ومتابعة وتنسيق…).
• غياب تقييم موضوعي لمقاربة نمط “التعليم عن بعد” كمدخل أساس لبناء تصور جديد وفعال يتجاوز كافة الاختلالات ( من حيث الشكل والمضمون) التي عرفتها التجربة السابقة.
• تحتاج الأنماط أو الفرضيات التربوية المقترحة ( الحضوري – عن بعد – التناوبي ) إلى نقاش تربوي وبيداغوجي رصينين بعيدا عن حسابات اللحظة الحبلى بالمزايدات و المقامرات غير المحسوبتين.
• من غير اللائق اختزال التواصل بين المدرسة ومحيطها في ملء استمارات وتوقيعها أو شراء معقمات وتعميمها أو رصد إصابات والتبليغ عنها.
• يرتبك الدخول المدرسي – غالبا – متأثرا بعمليات تدبير الوضعيات البشرية ( توزيع الأطر التربوية- التسليم والتسلم – حصر الفائض وسد الخصاص – …)، وتأخر عملية توزيع المحافظ على المتعلمين، وفتح الداخليات ودور الطالب …
• ما جدوى من إحداث الأكاديميات إذا كان دورها حبيس ترديد خطابات ( تنكافت) معالي الوزير دون مراعاة لخصوصيات الجهة وإمكاناتها.!
• عدم استحضار خصوصيات المدرسة في المجال القروي من حيث: (تشتت الوحدات المدرسية – سيادة الأقسام المشتركة – انعدام شروط الأمن الصحي – النقل المدرسي- الإطعام المدرسي – خدمات الإيواء…).
