نون بوست – أكادير
صدر بالجريدة الرسمية عدد: 6652 بتاريخ 01 مارس 2018 الظهير الشريف رقم17-18-1 صادر بتاريخ 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتنص المادة 2 من هذا القانون على يلي: “طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين افرادا وجماعات وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال…”
وبعد أن استكمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهياكله الوطنية تم خلال هذا الأسبوع تفعيل الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها إذ تم تعيين أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على مستوى كل جهات المملكة طبقا لمقتضيات الباب الرابع المادة 44 من القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتنص المادة 64 من نفس القانون على ما يلي: ” يعين أعضاء اللجان الجهوية من لدن المجلس باقتراح من رئيسه بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه…”.
ويراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 من نفس القانون بما يلي: ” … يجب ان يختار أعضاء… من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها ويشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية …”
وتختص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفق أحكام الظهير الشريف المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا النظام الداخلي للمجلس وفي حدود اختصاصها بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات الموجهة إليها والمتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، تم إعادة تعيين وتجديد الثقة في عضوية الأستاذ الحسين بوفيم المحامي بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، كعضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة ممثلا لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون بجهة سوس ماسة حسب مقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويعتبر الأستاذ الحسين بوفيم فاعلا جمعويا وحقوقيا، إذ سبق له أن كان عضوا فاعلا في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة خلال الولاية السابقة، خاصة في مجال تلقي شكايات المواطنين والاستماع إليهم وكذا مجال زيارة السجون ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وهو العمل الذي ساهم فيه إلى جانب تلة من أعضاء اللجنة الجهوية بأكادير تحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق لإنسان بجهة سوس ماسة الدكتور محمد الشارف.
كما سبق للأستاذ الحسين بوفيم أن ترافع في عدة ملفات حقوقية محليا وجهويا، أبرزها ملف أحداث سيدي إفني والذي كان خلاله منسقا لهيئة الدفاع عن معتقلي أحداث سيدي إفني.
