كلثومة ابليح-طانطان
تفاجأت الشغيلة التعليمية حسب مسؤول نقابي بطانطان بأنه” بعد مجالس الأقسام وعملية توزيع نتائج التلاميذ بجهة كلميم وادنون توصل أساتذة بتكليفات من المديريات الإقليمية قصد المشاركة في تصوير وإنتاج موارد رقمية بعد أسبوع عملية إعداد الدروس دون إشراك موافقة نساء ورجال التعليم.
ويضيف نفس المصدر أنه بعد المجهودات المبذولة طيلة فترة الحجر الصحي من خلال قناعات أطر هيأة التدريس بواجبهم في أداء رسالتهم التعليمية على أكمل وجه خدمة للوطن وأبنائه،وعوض تقديم تحفيزات وإشادات تثمن مجهوداتهم الاستثنائية لزمن قياسي، يتم رهن هيأة التدريس لإنجاز وتصوير الدروس الرقمية بدعوى ما يسمى بالاستمرارية البيداغوجية.
صحيح أن التعليم عن بعد حدّ من الهدر المدرسي، وأكد ضمان استمرار العملية التعليمية التعلّمية بسبب الظروف الصحية التي مر منها البلد بسبب جائحة كورونا، كما أعاد علاقة الأسر بالمدرسة إلى موقعها الطبيعي المفقود،لكن هذه الأسر لم تكن مؤهلة لممارسة دورها الداعم للتعليم عن بعد لهشاشة ثقافتها الرقمية.
وقد أكدت التجربة التطوعية السابقة لأساتذة الجهة في التعليم عن بعد خلال الحجر الصحي وجود عراقيل تقنية ومادية وأخرى قانونية واجتماعية، وهو ما استدعى ضرورة تقييم هذه التجربة بشكل موضوعي،إذ أنها ليست رهانا حتميا بالنسبة لمنظومتنا التربوية الحضورية وليست بديلا لها هذا بالإضافة إلى تكريس التفاوت بين المتعلمين وعدم تحقيق العدالة المدرسية، نتيجة انعدام تكافؤ الفرص في التجهيزات الرقمية والتمتع بالصبيب الملائم للأنترنت ثم وجود كفاية التعامل مع الموارد الرقمية وغيرها مع محدودية التكوين الأساس والمستمر في التعليم عن بعد.
كما أن إصدار مذكرة في هذا الشأن اعتبرته بعض النقابات التعليمية استهتارا بالمسؤولية رافضة منطق المزاجية والإرتجالية في التدبير إذ عبرت في بياناتها رفضا قطعيا لتكليف نساء ورجال التعليم بالجهة دون رغبتهم إلى حين توفر الشروط الذاتية والموضوعية.
لا يمكن اعتبار التعليم عن بعد بديلا ناجعا لتعويض التعليم الحضوري بقدر ما يعتبر مكمّلا للتعلم الحضوري وفق المادة 33 من قانون الإطار 17-51.
