نون بوست – العيون
افتتحت يوم أمس الجمعة 31 يناير الجاري بمدينة العيون، السنة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بإقليم العيون برسم سنة 2020.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بالعيون والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة
وتم بهذه المناسبة تنظيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 المنعقدة تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”،، بحضور عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسن جابر وعبد الحفيظ سموح عن رئاسة النيابة العامة ، و السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات وعامل إقليم طرفاية السيد محمد حميم ورئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد والمدير الفرعي لوزارة العدل وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون ، محمد البار حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بالعيون، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر “محطة متميزة للتأكيد على أن العدالة حصن منيع لدولة الحق والقانون ورافعة أساسية للتنمية
حيث أكد المسؤول القضائي أن عدد القضايا المحكومة خلال السنة الفارطة بلغ 542 23 ملفا ، فيما بلغ عدد المبالغ المنفذة في الميدان الزجري نسبة 4.846.446 درهم في ما بلغت نسبة الملفات المدنية المنفدة نسبة 98 في المائة.
وأضاف الأستاذ محمد البار ان افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل مناسبة لتأكيد على الدور الذي يتولاه القضاء في تكريس الأمن وضمان الإستقرار في المحتمع للتصدي للظاهرة الإجرامية ومحاصرتها مشيرا الى ان عدد المتهمين المحاكمين هذه السنة تجاوز 3000 متهم ، منهم 1070 تمت محاكمتهم في حالة إعتقال ، والأمل يضيف المتحدث معقود على مواصلة الجهد لبناء مجتمع أمن في ظل السياسة الرشيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
من جانبه، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، صالح تزاري، أن افتتاح السنة القضائية مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد السيد تزاري الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
