تابعنا لأول مرة توقيع جهة و مؤسسة التمويل الدولية لاتفاقية قرض مالي بكثير من الذهول كما الآمال..
لا نخفي أن بلدا يخطو بتردد شديد في اتجاه الجهوية بمسميات عدة آخرها “الجهوية المتقدمة” يصعب فيه التصديق بأن الدولة المركزية ستتخلى عن أمر سيادي كهذا لجهة من جهاتها.. لكن ذلك حصل فعلا.
فقد وقعت جهة الدار البيضاء سطات يوم الخميس مع المؤسسة المذكورة على اتفاقية ستحصل بموجبها على قرض بقيمة 100 مليون دولار لانجاز مشاريع بالجهة.
و بقدر المفاجأة و الاستحسان ايضا الذين قد نشعر بهما و نحن نرى جهة تقدم نموذجا للجهات الاثنتي عشرة للحصول على مصادر تمويل جديدة ،ومن الخارج ، و بدون ضمانة سيادية ، بالقدر نفسه الذي نحس فيه بالخوف من وقوع هذا الخيار الجديد في سوء تدبير الجهات التي نعتبرها في حكم “الفاشلة” في تجربتها كما كلميم وادنون مثلا ،كما يبدو لحد الآن!
لنتصور هذه الجهة “المنكوبة” في خياراتها و تدبيرها و الذي اظهر فشلا ذريعا في تقبل و فهم المسار الديمقراطي الذي تم ارباكه و وقف تنفيذه عامين كاملين ، وهي تأخذ على عاتقها مثل هذا الخيار المالي من مؤسسة اجنبية في حجم البنك الدولي! فمثل هذه المؤسسات مثل العداد ،لا تعترف بشيء نسميه نحن “البلوكاج” أمام مدد الاستدانة و التسديد..وحينها سنكون بالتأكيد أمام ورطة بلد بسبب جهة!
لا نعتقد أن مثل هذا الحل يمكن أن يكون ناجعا في مثل هذه الأجواء ، و بمثل طريقة التدبير الذي (للأسف) أنتجته صناديق الاقتراع..فتجربة جهة كلميم وحدها يجب أن تدرس و تدرَّس قبل أن يمنح للجهات هذا “الحق” أو “الامكانية”..
نظن أن تجربة الدار البيضاء سطات مختلفة لطبيعة قطبها الاقتصادي المركزي للبلاد كلها ، لكنها تبقى تجربة واعدة سننظر إليها بعين التفاؤل لأنها مجرد بداية طريق ،و بالريبة لأن جهتنا علمتنا أن نضع أيدينا على قلوبنا.
محمد المراكشي،
مع التحية.
