نون بوست : علي الكوري
بمقر الحزب عقد فريق منتخبي العدالة والتنمية المتواجد في المعارضة بالمجلس الجماعي للمدينة كلميم، ندوة صحفية إستهل الكاتب الإقليمي الكلمة بترحيب بحضور ثلة من الإعلاميين الذين تفاعلوا مع دعوى من طرف الحزب والتي فيها معطيات جديدة حول المجلس البلدي ، ثم انصب النقاش حول ملفات كبرى كملف الديون المتراكمة على المجلس الذي اخذ مساحة كبيرة.
وفي إطار المداخلات صرح المستشار بجماعة كلميم خطري الشويعر ان الندوة الصحفية جاءت في إطار سياق مستجدات الجماعة عن عدم قيام رئيس بعرض ميزانية السنوية 2020 أمام أنظار المجلس وهي ماتعد سابقة في تاريخ تسيير الجماعات الترابية بالمغرب ، مصرحا “كنا نظن ان رئيس سيعقد دورة إستثنائية حول ميزانية 2020 , لكن نفاجئ ان هذا الامر لم يحدث ، لذالك قررنا عقد هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء بشكل مباشر على هذا الموضوع من اجل تنوير الشارع الودنوني .”
واضاف ان عدم إستدعاء المنابر الاعلامية في دورات المجلس الجماعي بسبب تحفظ الرئيس على معلومات تخص الدورات المنعقدة ، وهذا الامر خطا فيه المجلس خطوة كبيرة ، حتى اصبحت تنقل الدورات مباشرة للعموم واضاف ان دورات المجالس السابقة كانت تنتهي في ظرف بين نصف ساعة وساعة ، لكن اليوم دورات مجلس جماعة بكلميم تصل الى 6 ساعات من التاسعة الى ثالثة عصرا ، وهذا بفضل المعارضة التي تناقش هموم ساكنة ومشاكلها التي تدافع وتترافع عنها
وأشار الشويعر الى ان فريق العدالة والتنمية وصل عدد الاسئلة الكتابة التي وجهها لرئيس المجلس 80 سؤال كتابي في كل دورات حول أهم القضايا والمشاكل التي تعرفها الساكنة وأضاف ان أكثر الاسئلة ، تهرب منها رئيس المجلس .
وأضاف حسين مروان مستشار بجماعة كلميم الذي استهل كلمته بنقطة مهمة ان المجلس الجماعي دبر ميزانية تتجاوز 25 مليار بدون مشروع تنموي واحد طيلة هذه الولاية .
كما أعطى مثال حول تدبير سلبي للمجلس الجماعي بإقتناء السيارات والاليات التي ثمنها مايناهز 2 مليار لاكثر من 30 سيارة وبعض الاليات ، كما اضاف ان الرئيس إرتكب خطيئة بسبب تنازله عن الصلاحيات المخول له خاصة في المادة 92 و 93 لانه ملزم بقيام بدوره ، وعدم قيامه به يعرضه للمسألة .
وعرفت مداخلة الدكتور الشاي المستشار الجماعي بكلميم بالهفوات الكبيرة في التدبير المالي والاداري لمرفق الجماعة بكلميم وخصوصا الترامي على أملاك الخاصة ، والتي إلتجأ بعض المواطنين على اثرها الى القضاء حيث سجلت أرقام خيالية رفعت على الجماعة والعقاب الذي تم تصريح به سنة 2016 الاحكام النهائية غير منفذة بمجموع 55 مليار السنتيم وعدد الاحكام المرفوع 158 دعوى تعويض على إختلال العقارات للاقامة مرافق عمومية ، منها 92 رائجة ومنها 66 حكم نهائي .
وبسبب هذه الكمية الهائلة فالاحكام أثقلت البلدية التي لم تكن لها اي تصور عن الديون التي ستترتب عن هذه الاحكام ، وجاء في كلمة المستشار ان سلطات الوصاية دعمت المجلس بمليار سنتيم مع كل سنة من اجل تخصيصه لاداء الاحكام القضائية ، وإستمر هذا الدعم مدة اربع سنوات ، مما ادخل البلدية امام ” حيص بيص ” وان البلدية امام مأزق قانوني وضع المجلس نفسه فيه .
