نون بوست-متابعة
يبدو ان المجلس الاقليمي لتزنيت غاضب من الاتفاقية المبرمة مع وزارة التجهيز والنقل بشأن انجاز مشاريع طرقية بالإقليم حيث صادق في دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 13 يناير الجاري على توصية تقضي بالتعجيل أو فسخ هذه الاتفاقية بسبب تملص الوزارة المعنية في تنفيذ التزاماتهما الواردة فيها. وتساءل أعضاء المجلس الاقليمي لماذا لم يتم معاملتهم على غرار المجلس الاقليمي لسيدي افني الذي وقع معهم نفس الاتفاقية منذ 2015 واستطاع الاستفادة منها بملايين الدراهم فيما ظلت حبرا على ورق باقليم تزنيت . واستغرب نفس الاعضاء كيف لم يستفيد اقليم تزنيت من اي مشروع طيلة الخمس سنوات بينما وصلت الاتفاقية في سيدي افني 70 في المئة وسط ارتياح الساكنة ورواد الاقليم.
وقد أقر رئيس المجلس الاقليمي أن الاتفاقية الاطار المبرمة بين المجلس ووزارة التجهيز كانت رهانا فاشلا، لآنها حرمت الاقليم من الاستفادة من عدة برامج وطنية منها برنامج محاربة الفوارق المجالية وصندوق التنمية القروية FDR وأضاف عبدالله غازي ان اختصاص المجلس الاقليمي في مجال الطرق، ينحصر في المسالك الترابية les pistes لكن ذلك لم يمنعنا من المساهمة بشكل سخي في تمويل الاتفاقية بنسبة 30 في المائة عوض 20 في المائة كما هو الحال بالنسبة الى اقليم سيدي افني، ورغم ذلك سجل تأخر كبير في اطلاق المشاريع الطرقية ولم يتم احترام البرمجة الزمنية المحددة سلفا، اذ لم تطلق الوزارة الوصية أي مشروع خلال سنة 2016 وفي العام الموالي تم اطلاق مقطع صغير من مشروع يضم 45 كلمتر بلغت حصة مساهمة المجلس الاقليمي في تمويله 13,5 مليون درهم، وفي العام 2018 لم يتم اطلاق أي مشروع طرقي من طرف حامل المشروع ( وزارة التجهيز) بينما تم اطلاق مشروع واحد في العام 2019 وأكد نفس المتحدث ان الاتفاقية سيعاد فيها النظر، اذ توجد مقاطع يتعين حذفها لأنها أصبحت خارج النفود الترابي للإقليم مع ما يرافق ذلك من تخفيض نسبة مساهمة المجلس الاقليمي…
يشار ان المجلس الاقليمي لتزنيت صادق على اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والنقل منذ دورة اكتوبر 2014 تهدف الى انجاز اكثر من 300 كلمتر من الطرق ذات الاولوية بالإقليم وحددت نسبة مساهمة المجلس الاقليمي في 30 في المائة مقابل 70 في المائة للوزارة الوصية على اعتبار ان الطرق المصنفة (المرقمة) هي اختصاص حصري للوزارة.. وسبق ان كانت هذه الاتفاقية محط جدل بين البرلماني التجمعي عن دائرة تيزنيت عبد الله غازي والوزير عبد القادر اعمارة خلال السنة الماضية، حيث اكتفى الوزير بالصراخ والخصام دون أن يقدم أي تبرير معقول لتأخر تنفيذ الاتفاقية، وفضل الهروب الى الأمام قائلا: ne me fais pas de politique par ce sujet…
