نون بوست-طانطان
لا يزال أزيد من 1400 بحار بمدينة طانطان، يرفضون الإبحار، بعد رفض الشركة المتخصصة في الصيد في أعالي البحار “أومنيوم” التوقيع على محضر الاتفاق الرامي إلى الزيادة في أجور المستخدمين.
وتفاعلا مع الموضوع أصدرت جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب بيانا تضامنيا أعلنت فيه “تأييدها المطلق لكافة المطالب المرفوعة من طرف بحارة طانطان”، داعية “جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والمصلحة العليا للبحارة والشركة المعنية والإقليم على حد سواء”.
وحسب تدوينة احد المحتجين فان “مطالب البحارة مشروعة لانه لايعقل ان يدفعوا وحدهم ثمن الراحة البيولوجية ، والتي تهم شعب بأكمله ، للحفاظ على الثروة السمكية ، فهذا التصعيد الخطير للشركة واجهه البحارة بمواصلة نضالهم الى حد الساعة لتحقيق مطلبهم بتعويضهم ولو بنسبة 0,5 من مصطداتهم وليس ب20 درهم للطن ، فكيف يعقل ان يستفيد ربان السفينة من 2 في المائة من المصطدات ، والبحري لاشئ ، لهذا يجب على مسؤولي الشركة اعادة النظر في هذه النسب والاعتماد على البحري ، الذي هو الاساس في هذه المنظمومة كلها .”
وطالبت هيئات للتضامن “المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد البحري التفاعل الجدي والتدخل المباشر في الملف، والدفع بالأمور نحو الحل الإيجابي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، مع السعي نحو هيكلة حقيقية للقطاع، خصوصا في ظل الغياب التام لغرف الصيد البحري في هذا الملف كطرف أساسي كان الغرض من إحداثه تمثيل المهنيين بكافة شرائحهم”.
وسبق لبحارة ميناء طانطان خلال هذا الشهر تنظيم عدة أشكال احتجاجية اخرها حملة “خليه مربوط” طالبوا خلالها بجملة من المطالب، على رأسها الزيادة في الأجور، والتعويضات المادية عن فترة الراحة، وتخفيض سن التقاعد، مع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، إلى جانب ضرورة استثنائهم من الفصل الثالث من مدونة الشغل، وتطبيق المرسوم رقم 161 الخاص بمغربة الأطر، وتفعيل الاتفاقية رقم 188 للمنظمة الدولية للشغل الخاصة بقطاع الصيد البحري.
