لم يناقش مجلس النواب أمس الاثنين -كما كان منتظرا- القانونين المتعلقين بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وبترسيم الحدود البحرية للمملكة.
وتوقع المتابعون أن الموقف الإسباني من القرار كان وراء هذا التأجيل، خاصة أن وزير الخارجية ناصر بوريطة طلب من البرلمان إخراج القانونين في أقرب وقت.
وقد أصدرت الوزارة الإسبانية ،الثلاثاء الماضي، بيانًا أوضحت فيه أنها أخذت علمًا بمصادقة اللجنة على مشروعي القانونين، وأن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني -كذلك- إسبانيا، وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك.
وأظهر المسؤولون الأسبان عدم ارتياح لهذه الخطوة، غير أنهم يأملون -حسب صحيفة “البايس” – في فتح مفاوضات مع المغرب، فيما عبرت بعض الأحزاب الإسبانية عن مواقفها الرافضة.
