في هذا الحوار مع الاستاذ مبارك لكديل الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية بسيدي افني، نقترب من الاسئلة السياسية الحارقة التي تتخبط فيها جهة كلميم واد نون عموما واقليم سيدي افني خصوصا .نسائله عن الوضع الحزبي وعن التحديات والصعوبات .ونقف معه حول مخرجات المجلس الاقليمي لحزب المصباح الذي أصدر بيانه الختامي بنبرة” شديدة اللهجة”
كيف تقيمون الوضع السياسي بالاقليم خصوصا وبالجهة عموما؟
بخصوص سؤالكم حول الوضع السياسي بالإقليم فكما تعرف فإن حزب الاتحاد الاشتراكي يهيمن على أغلب الجماعات الترابية بالإقليم عدديا و أنتم تعرفون السياق الموضوعي و الذاتي لهذه الهيمنة العددية. أعتقد أخي محمد أن إقليميا للأسف لا تمارس فيه السياسة بمعناها التقليدي (أغلبية تدبر وفق برنامج و عقد واقعي قابل للتطبيق و معارضة تمارس دورها الترافعي و الاقتراحي )، بل تمارس فيه السياسوية بكل تجلياتها بهاجس انتخابوي ضيق في إطار تجاذبات تحكمها المصلحة الشخصية والفئوية وهذا يتمظهر في الهجرة السرية و العلنية لمجموعة من المستشارين الجماعيين مؤخرا من أحزابهم الأصلية إلى حزب معين يعتقدون أنه (الموضة ) الجديدة التي تناسب الزمن السياسي و يرضي طموحاتهم الشخصية. كما نسجل ضعف كفاءة النخب السياسية والتي هي نتيجة حتمية لضعف التأطير السياسي لدى أغلبية الأحزاب بالإقليم و تتحمل الأحزاب السياسية المسؤولية أيضا في تزكية مجموعة من الوجوه التي عرفت بفسادها و ترحالها كما يتحمل المواطن الإفناوي مسؤوليته في التصويت عليها. على مستوى الإنجاز التنموي، أكيد أن الإقليم عرف طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى قطاع التجهيز و الطرق و البنيات التحتية الأساسية و تأهيل المراكز الجماعية و كذا على مستوى قطاع الشبيبة والرياضة و قطاع الصحة و قطاع التعليم و التكوين المهني وعلى المستوى الاجتماعي من خلال ما أنجز و ما سينجز في القريب العاجل، نعم هناك خصاص كبير وهذا أمر عادي لكون إقليمنا لازال فتيا و عانى من تراكم هذا الخصاص لعدة عقود و أرى أن المشكل العويص هو البطالة و التي يجب على الجميع تحمل مسؤوليته في خفضها لا على المستوى الحكومي أو الجهوي أو الإقليمي و أكيد أن جذب الاستثمار العمومي و الخاص بتوفير شروط الجذب ستمكن من تقليص المشكل. جهويا ، أخي محمد تعرفون أن هذه الجهة هي جهة الاستثناء في كل شيء لا من الناحية السياسية و التنموية فأرقام التخلف التنموي بادية للعيان فهي الجهة التي تتذيل سلم التنمية على المستوى الوطني ، وهذا بسبب تواجد نخب سياسوية تستثمر في السياسة بمنطق الربح المادي الشخصي وليس بمنطق الربح الجماعي الاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المنشودة، نخب أضاعت الزمن السياسي و من خلاله عرقلة التنمية بالجهة .كحزب فنسجل الموقف الواضح لحزب العدالة والتنمية الذي اختار التموقع حاليا في المعارضة البناءة تماشيا مع ما جاء به في حملته الانتخابية والتي عدم التحالف مع من كان سببا في الفساد و الفشل التنموي بالمنطقة .
ماهي في نظركم اهم مفاتيح الحل لاهم الاشكالات التنموية التي يعاني منها الاقليم؟
أخي الكريم، أعتقد أنه لا تنمية بلا ديمقراطية حقيقية في سلوكنا كما في خطابنا…عندما لا تملك أحزابا حقيقية تؤمن أولا بالديمقراطية الداخلية و ليس منطق التعيينات حسب الولاءات فأكيد أن الحديث عن التنمية سيصبح مجرد ازدراد للكلام، هذا لا يعني أن هاجس التنمية غير حاضر عند الأحزاب السياسية لكن لابد من تلازم الحس الديمقراطي مع الحس التنموي. هناك أسس وسبل لا بد منها لتحقيق و بالف التنمية والتقدم على مستوى الإقليم أو الجهة، وهي بمثابة الأركان و الأسس للبنيان، ودونها يصبح الحديث عن التنمية محض هراء وحرث في الماء، وهذه الأُسس هي: الفكرة (الهدف و البرنامج )؛ والتدبير والإدارة (توفر نخب مواطنة ذات كفاءة علمية و أخلاقية )؛ والقوة (الإيمان القوي بالانتماء للمجال )؛ والمال (البحث عن موارد مالية كافية )؛ والعلوم والتكنولوجيا(المعرفة و تواجد نخب علمية )؛ والإعلام (الحقيقي والموضوعي الذي يبحث عن الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة و يسعى للتوعية وليس لتزييف الواقع )… أعتقد أن هذه الأركان إما أنها تغيب عن الإقليم و الجهة أو أنها لازالت في مخاض عسير ، مما يجعل البعد التنموي لا يتحقق إلا برعاية مركزية من خلال البرامج الملكية أو الحكومية و هذا ما يجعل تحقيق فلسفة الجهوية الموسعة أو المتقدمة صعب المنال حالي
اصدرتم بيانا شديد اللهجة بعد مجلسكم الاقليمي الاخير ما هي سياقاته؟
حزب العدالة و التنمية حزب مؤسسات و يشتغل وفق تنظيم محكم و يتفاعل مع كل قضايا الإقليم إما عبر مراسلة المسؤولين محليا ؛ جهويا أو وطنيا أو عبر إصدار بيانات في إطار تبيلغ مواقفه من بعض القضايا الراهنة وطنيا و جهويا و إقليميا. البلاغ الأخير جاء بعد قراءة في الوضع السياسي الذي يتسم بالضبابية على المستوى الإقليمي و كذا التمييع والتبخيس الذي يعرفه العمل السياسي وللأسف هناك كيانات حزبية تساهم في هذا الوضع الذي لا يليق بالعمل السياسي بالمطلق ؛ دائما تكون بيانات الحزب قوية ولعلكم إذا قمت ببحث يسير في صفحات الحزب في الفايسبوك أو عبر الصحافة الإلكترونية لوجدت الحزب دائم التفاعل مع قضايا الإقليم رغم بعض التعتيم الإعلامي المقصود من بعض المنابر.
