نون بوست-متابعة
أقرت شركة سيدي حرازم، في بلاغ توضيحي لها بعد اكتشاف وجود جراثيم في قنينات معبأة بوحدة تابعة لها بمدينة تزنيت وانتشرت بعدها في جهة سوس ماسة, أنها عمدت باتفاق مع وزارة الصحة العمومية، إلى توقيف خط الإنتاج المعني، وسحب قنينات المياه من جميع من نقاط البيع, رغم أن ذلك لا يهم سوى ثلاث شحنات، وتم إتلاف المنتوج، حسب ما ورد في بيان الشركة.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك, قد حذرت من مياه معدنية ملوثة تسوقها الشركة, ليتقرر إجراء تحقيق تبين بعده أنه بالفعل هناك تلوث, حيث توصل المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة توصل إلى عدم مطابقة ثلاث شحنات من قنينات من فئة نصف لتر من ماركة سيدي حرازم، التي تم إنتاجها عبر خط جديد لتعبئة المياه الذي تم تشغيله في غشت 2019.
الشركة التي لم توضح في بلاغها نوعية “عدم المطابقة” التي اكتشفها المعهد الوطني للصحة في مياهها، قالت إنها عمدت باتفاق مع وزارة الصحة العمومية، إلى توقيف خط الإنتاج المعني، وسحب قنينات المياه من جميع الإنتاج من نقاط البيع، رغم أن ذلك لا يهم سوى ثلاث شحنات.
حري بالذكر أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كانت طالبت بفتح تحقيق، بعد كشفها عن احتواء الماء المعدني الذي تنتجه الشركة على جراثيم تهدد صحة الأطفال والمسنين وذوي نقص المنعة، معتبرة أن مصالح وزارة الصحة تسترت ولم تعلم المواطنين بالموضوع، ولم تسحب المنتوج من السوق.
حدث هذا على ما يزيد عن أسبوعين و لا أحد فطن بالأمر، شرب من شرب و مرض من مرض.
السؤال العريض لماذا التستر على هذه الأشياء و أين المراقبة الفورية لتحديد جودة المياه المعدنية؟
و أين صاحب الشركة المعنية؟ كل هذه تساؤلات بلا أجوبة؛ و الاستهزاء بصحة المواطن المغربي و المستهلك لا تعني أي شيء بقول ” المشكل بسيط و لقد تمت معالجة المشكل بسحب القنينات من الأسواق كأن شيئاً لم يحدث: لا حول ولاقوة إلا بالله.
يجب سحب الرخصة من المستفيد بشكل نهائي، قطعي و فوري.