عبرت النقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي إفني عن استنكارها لـ”معاودة إدراج نقطة التداول في فسخ اتفاقية الدعم و التعاون المبرمة بين الجماعة و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و مستخدمي بلدية سيدي إفني ” بجدول أعمال دورة المجلس الجماعي المقرر عقدها يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019.
و قالت النقابة في بيان أصدرته يومه 23 شتنبر 2019 -توصلت نون بوست بنسخة منه- إنها “تستنكر وبقوة المضايقات الممنهجة و المقصودة تجاه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي بلدية سيدي غفني التي تم تأسيسها منذ سنة 1997 و تشديد الخناق على مسارها الجمعوي المميز”.
وعبر البيان عن تشبثه الاتفاقية المبرمة بين الجماعة و الجمعية المؤرخة في 26 يونيو2014 ، و طالب “بالتراجع الفوري عن الفسخ المعلن عنه بجدول أعمال دورة المجلس الجماعي”.
كما دعا البيان الى الكف عن “الأساليب القمعية التي تضرب في العمق مبادئ العمل الجمعوي ” حيث دان بشدة “الهجمة الشرسة التي تعرض لها أعضاء المكتب المسير للجمعية عبر إنزال عقوبة الإنذار في حقهم و إقصاء أغلبيتهم من تعويضات الساعات الاضافية.”
و قررت النقابة في بيانها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
