نون بوست-متابعة
ينطلق الموسم الدراسي الجديد 2019/2020 وأزمة الأساتذة المتعاقدين لازالت لم تجد طريقا للحل، وهو ما يطرح سؤال عودة سيناريو السنة الماضية، ولكن، بطريقة قد تكون أكثر تصعيدا من طرف المطالبين بحق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، مع استمرار الوضع كما هو.
ودشن الأساتذة هذا الموسم بمسيرة مركزية بالرباط أمس الأحد فاتح شتنبر، بعثوا من خلالها رسالة تفيد بأنهم مستعدون للاستمرار في النضال واتخاذ أشكال احتجاجية متعددة، بل تصعيدية، إذا استمرت الحكومة في “تعنتها وتجاهلها” لمطلبهم الرئيسي.
غير أن الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي لمح في جواب مقتضب في لقاء صحفي عقب المجلس الحكومي الخميس الماضي 29 غشت إلى أن هذا الملف سيكون مصيره إلى الانفراج كما هو شأن ملف طلبة الطب.
تصريح الخلفي لم يعزز بمعطيات رسمية، ولم يكشف على الأقل عن مبادرات في القريب من طرف الأجهزة الرسمية، وهذا يفتح مجالا للتأويلات، خاصة أن قانون التعاقد صدر في الجريدة الرسمية في الباب 40 والذي جاء فيه “تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية”، وهذا ما يفسر تشبث الحكومة بقرارها.
وكانت تنسيقية الأساتذة قد استجابت لطلب وسطاء في هذا الملف بتوقيف الإضراب والرجوع إلى الفصول المدرسية قبل حوالي شهر ونصف عن فترة امتحانات الموسم الماضي، بعدما أقنعتها بإيجاد حل توافقي مع وزارة التعليم.
وإلى حدود الساعة لم تظهر بوادر من الوزارة المعنية لإنهاء الأزمة، فسعيد أمزازي ظهر وهو يترأس اجتماعات داخل وزارته تخص انطلاق هذا الموسم، لكن لم تصدر منه إشارات حول الملف، رغم معرفته بتعثر سير الموسم الدراسي في حالة ما ظل الحل جامدا.
