نون بوست-سيدي افني
تصدر، محمد أبودرار، النائب البرلماني عن إقليم سيدي افني، ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، قائمة البرلمانيين الأكثر مساءلة للحكومة في عدد الأسئلة الكتابية المطروحة بمجلس النواب خلال السنوات التشريعية الثلاث، بطرحه 904 سؤالاً كتابياً
البرلماني أبودرار، الذي التحق متأخرا، في أكتوبر 2017 ، بمجلس النواب بعد قرار المحكمة الدستورية،تفوق على زملائه من حيث عدد الأسئلة المطروحة على طاولة الحكومة وبتدخلاته المركزية والفرعية ومساءلته للحكومة
وكشفت الإحصائيات لباقي رؤساء الفرق أو المجموعات النيابية، حصول البرلماني نوفل الناصري عن حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بـ714 سؤال، ثم سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي بـ477 سؤال، ومصطفى بيتاس عن التجمع الدستوري بـ241 سؤال.
في المرتبة الخامسة يأتي النائب البرلماني رشيد الحموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بـ196 سؤال، يليه عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ147 سؤال، ثم نوفل شباط عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ137 سؤالاً، وفي الأخير عبد الرحمان العمري عن الفريق الحركي بـ73 سؤالاً.
من جهة اخرى كشفت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن حصيلة إجابة الحكومة على 589سؤال شفوي خلال 24جلسة أسبوعية، و1274 سؤالا كتابيا من المجلسين في هذه الدورة ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى9127 سؤالا من أصل 16817 (بما يمثل 54.27 %) علما أن 1043 سؤال كتابي من بين الأسئلة الكتابية توصلت بها الحكومة بين 22 و26 يوليوز.
وأردف بلاغ الحصيلة، أن الدورة التشريعية وإلى غاية 26 يوليوز 2019، عقد خمس جلسات شهرية لمسائلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 47 سؤالا همت 13 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (الصحة، مغاربة العالم، اللاتمركز الإداري، التنمية الجهوية، الماء، السلم الاجتماعي، تأهيل الرأسمال البشري، مواجهة الفقر والهشاشة، تثمين القطاع الفلاحي، تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية…).
ما حصيلة نتائج تلك الأسئلة؟ لأن الأسئلة في واد و الحكومة في واد آخر دون ايجابيات تذكر علما أن هؤلاء المستشارين في الغرفتين لا يحاورون ولا يدرسون بجدية مشاريع قوانين التي تقع كالصاعقة على أبناء الشعب و تستهدف قوت يومهم وعائلاتهم و تسلب حرياتهم. كما أنهم لم يفهموا بعد حقوق الإنسان لعدم مراجعتهم للقوانين التي لا تتماشى مع العصر و مستجداته و القانون الجنائي يجب إعادة تلقيحه و فتح حوار مع شرائح المجتمع لتوزيع الثروات التي ما فتئ ينادي بها ملك البلاد.
و للموضوع بقية.