نون بوست علي الكوري
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، لقاء موسعا مع قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم قطاع الصحافة والإعلام، وآليات ضمان استقلاليته وحرية ممارسته.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن المركزية النقابية تتحمل مسؤولية ما آلت إليه وضعية القطاع من تراجع وتأخر، معتبرة أن تدخل السلطات وانفرادها في إعداد المشروع يخالف الدستور والقوانين، ويضرب جوهر فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة.
حضرت النقاشات وفود عن مختلف الهيئات النقابية والمهنية، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، إلى جانب الكنفدرالية المغربية لناشري الصحافة والإعلام الإلكتروني، حيث عرضت كل هيئة ملاحظاتها ومقترحاتها حول المشروع.
ركزت الهيئات على ضرورة أن يواكب مشروع القانون تطلعات القطاع، ويحمي الحقوق والحريات المهنية للصحافيين، بما في ذلك ضمان الاستقلالية المالية والتنظيمية، ومكافحة أي تدخل مباشر من السلطات في شؤون المهنة.
كما تمت مناقشة الحاجة إلى اعتماد آليات واضحة للحوارات الاجتماعية، والتوافق حول المضمون قبل إقراره، مع التأكيد على أن المشروع يجب أن يعزز قواعد الديمقراطية وحرية التعبير ويكرس مبدأ المسؤولية المهنية.
أكد المشاركون على أن أي نص قانوني جديد يجب أن يضمن احترام الدستور ومتطلبات حقوق الإنسان، وأن يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالصحافة والنشر، ويأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات الهيئات والنقابات.
وأبرز البيان المشترك أهمية الحوار المستمر بين الهيئات النقابية والمهنية وقيادة القطاع، لضمان إنتاج قانون متوازن، يعزز استقلالية الصحافة ويؤطر ممارسة الإعلام بطريقة شفافة ومسؤولة.
وفي كلمته الختامية، شدد الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير على وحدة الصف والنضال المشترك لمواجهة أي محاولات لتقويض حرية الصحافة، مؤكداً ضرورة إعادة المشروع إلى لجنة الخبراء لإعادة صياغته وفق مقترحات النقابات المهنية ومتطلبات القطاع.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز العلاقة بين المؤسسات النقابية والمهنية للصحافة مع السلطات التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تأسيس مشروع إعلامي حر، مسؤول، يكرس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعزز المكتسبات المهنية للممارسين في القطاع.
