نون بوست علي الكوري
ترأست مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث جرت المصادقة على محاضر الدورة السابقة، وتدارس تقدم البرامج، بالإضافة إلى اعتماد برنامج العمل المعدل لسنة 2025 ومشروع الميزانية التعديلية. ورغم أهمية هذه المحطات الإدارية، يظل السؤال الجوهري مطروحا: ماذا قدمت الوكالة فعليا للساكنة على أرض الواقع؟
منذ إحداثها، كان يعول على الوكالة أن تكون الذراع التنفيذي للمجلس الجهوي، والمكلف بترجمة الاتفاقيات والشراكات إلى مشاريع ملموسة. لكن الحصيلة تبدو محدودة، إذ ما تزال الجهة تعاني من بطء في تنزيل البرامج، وغياب مبادرات نوعية تحدث فارقا في مجالات أساسية كالبنية التحتية والتعليم والصحة وفرص الشغل.
التقارير المقدمة في هذه الاجتماعات غالبا ما تظل محصورة في الأرقام والإجراءات الشكلية، بينما المواطن ينتظر نتائج ملموسة تحسن من ظروف عيشه. وبين ما يعلن على الورق والواقع الميداني، هناك فجوة كبيرة تحتاج إلى معالجة جدية ومسؤولة.
إضافة إلى ذلك، يعاب على الوكالة غياب تواصل فعال مع الساكنة حول سير المشاريع ومراحل تنفيذها. هذا الغياب يعمق فجوة الثقة ويترك المجال مفتوحا أمام التأويلات، في وقت يفترض أن تكون الشفافية إحدى ركائز الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير.
كما أن عددا من المشاريع المبرمجة تعرف تأخيرات متكررة، وهو ما ينعكس سلبا على وتيرة التنمية بالجهة. فرغم وجود أهداف طموحة يضعها المجلس، فإن التنفيذ على مستوى الوكالة لا يرقى إلى تلك التطلعات، مما يجعل كلميم وادنون تتحرك بوتيرة بطيئة أشبه بخطوات السلحفاة.
إن المطلوب اليوم هو مراجعة طرق عمل الوكالة، وتبني مقاربة تشاركية فعلية، مع تكريس الشفافية والنجاعة. فالدورات والمصادقات لا تكفي ما لم تتحول إلى إنجازات ملموسة تلامس حياة المواطنين، وتجعل من الوكالة أداة للتنمية بدل أن تبقى مجرد إطار إداري يكرر نفس الوعود.
