نـــون بوســـت : عـلــي الـــكـــوري
أطر الدكتور يوسف تدرارين، عضو نادي قضاة المغرب، ورشة تكوينية هامة تحت عنوان “المسؤولية الجنائية للصحفي بين القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر”، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الرسمي الأول للصحافة والإعلام بجهة كلميم وادنون ، الملتقى الربيعي الأول للصحافة والاعلام بحهة كلميم وادنون.
سلطت الورشة الضوء على جملة من القوانين والمقتضيات التي تؤطر العمل الصحفي في المغرب، من بينها الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، والحق في الوصول إلى المعلومة القانونية، إلى جانب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وتعويضها بالغرامات المالية، فضلا عن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقييد حجز الصحف والمواقع الإلكترونية بقرارات قضائية، مع التأكيد على احترام الحياة الخاصة وكرامة الأفراد في الممارسات الصحفية.
وأكد الاستاذ تدرارين أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011، من خلال الفصلين 25 و26، أقرّ بحرية الفكر والرأي والتعبير، وضمن حرية الصحافة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة أو التضييق، وهو ما يعزز الدور الحيوي للإعلام في تكوين الرأي العام وتوجيهه.
وأشار إلى أن ممارسة حرية الصحافة يجب أن ترافقها مسؤولية، فـ”الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، بل ينبغي أن تخضع لمبدأ المسؤولية القانونية، سواء كانت مدنية أو جنائية، لضمان احترام القانون وتقويم السلوك عند وقوع التجاوزات”.
وأوضح أن الجريمة الصحفية، مثلها مثل غيرها من الجرائم، تتكوّن من عناصر مادية ومعنوية، بالإضافة إلى العلاقة السببية والنتيجة الجنائية، غير أن ما يميز الجريمة الصحفية هو عنصر “العمل الصحفي” باعتباره محددا رئيسيا في قيامها.
كما اعتبر أن للصحافة دورا مؤثرا في تشكيل الوعي العام، ووصفها بـ”السلاح ذي الحدين”، حيث يمكن أن تُستخدم لتنوير المجتمع وتوجيه الرأي العام بشكل إيجابي، كما يمكن أن تكون أداة خطيرة في حال إساءة استعمالها.
وطرح الاستاذ تدرارين خلال الورشة تساؤلات جوهرية، منها: متى يتحول العمل الصحفي إلى جريمة؟ ومن هو المسؤول عنها؟ وما هي خصوصيات المسؤولية الجنائية في هذا السياق؟، مشيرًا إلى أنه خصص محورين أساسيين للإجابة عن هذه التساؤلات، الأول يركز على القواعد المؤطرة للمسؤولية الصحفية، والثاني يتناول تطبيقاتها القانونية.
