تعتبر قاعة الانعاش من اهم المرافق الصحية باي مستشفى ،ولا يمكن اجراء بعض العمليات الجراحية من الناحية القانونية دون توفر المستشفى على هذه القاعة.لان غيابها يعتبر تهديدا محتملا لحياة المريض.الغريب ان جهة بشساعة جهة كلميم واد نون لايتوفر مستشفاها الجهوي ناهيك عن مستشفيات الاقاليم الاربع لقاعة للانعاش مما يجعل العرض الصحي بجهة كلميم واد نون قاصرا ويجبر اهالي المنطقة الى حمل المرضى الى اكادير وغيرها من المدن.وحتى مستشفى مدينة تزنيت لا يمكن ان يستقبل مرضى جهة كلميم لان القانون لا يسمح بحمل مريض من مستشفى جهوي الى مستشفى اقليمي .ويظل المستشفى العسكري بكلميم ملجأ للعديد من المرضى ان حالفهم الحظ ووجدوا سريرا وثمنا للعلاج.
للاشارة فان المشاريع التنموية الصحية التي وقعت أمام الملك بمدينة الداخلة، في إطار البرنامج المندمج لتنمية الأقاليم الصحراوية الجنوبية، لازالت متوقفة رغم اهميتها ونذكر منها :
1ـ تهيئة وتوسيع المركز الاستشفائي الإقليمي بأسا الزاك، (تطوير أقسامه الطبية والجراحية، والمركب الجراحي ومستودع الأموات..)، والذي خصصت له تكلفة مالية بقيمة 37 مليون درهم.
2ـ بناء مركز استشفائي إقليمي جديد بعمالة سيدي إفني خصصت له تكلفة مالية بقيمة 17,4 مليون درهم.
3ـ إنجاز الشطر الثاني من تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي بعمالة طانطان بكلفة 10 ملايين درهم.
4ـ بناء المستشفى الجهوي الجديد بمدينة كلميم بسعة 260 سرير بكلفة 463 مليون درهم.
5ـ بناء مصلحة مندمجة للأمراض العقلية والصحة النفسية بسعة 30 سرير بكلفة 11,5 مليون درهم.
6ـ بناء المعهد العالي للمهن التمريضية والتقنيات الصحية بقيمة 17,4 مليون درهم.
7ـ بناء المركز المرجعي للصحة الانجابية للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بقيمة 6 ملايين درهم.
هذه المشاريع وغيرها تم تفويض إنجاز أشغالها من طرف وزارة الصحة إلى وزارة التجهيز التي يبدو أن أشغالها متوقفة، بسبب البلوكاج السياسي الذي تعرفه الجهة بعد حل المجلس الجهوي والى ان يتم حلحلة المشكل فان مطلب الحق في الصحة للجميع لايزال قائما وابسطه قاعة للانعاش.
