نون بوست علي الكوري
ظل مشروع تهيئة الحامة المعدنية لجماعة أباينو شاهدا على تكرار الإخفاقات في التسيير والتنفيذ، مع كل اتفاقية جديدة تعيد الملف إلى الورق دون إنجاز ملموس على الأرض.
الاتفاقية الأولى، التي أطلقتها رئيسة جهة كلميم وادنون بالتعاون مع وزيرة السياحية والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامي ، كانت تتضمن برنامجا متكاملا لتجهيز الحامة وبناء المرافق السياحية. غير أن هذه الاتفاقية فشلت تماما بسبب عدم مصادقة الوزيرة عليها، ما أفرغ المشروع من أي قيمة عملية وجعل السكان ينتظرون بلا جدوى.
بعد فشل الاتفاقية الأولى، تدخل المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لأباينو ووقعا اتفاقية ثانية لتنفيد مشروع تهيئة الحامة بالكامل، مع التركيز على تجهيز البنية التحتية وتحسين المرافق العامة. هذه الاتفاقية أعادت إنعاش المشروع على الورق وأعطت الأمل للساكنة، لكنها ما زالت بحاجة إلى متابعة جدية لضمان الإنجاز على أرض الواقع.
على الرغم من وضوح برامج الاتفاقية الثانية، فإن بطء إنجاز المشروع على الأرض وانسداد الأوراش يعكس فشلا في تحويل الخطط إلى واقع ملموس. هذا التأخر يؤثر مباشرة على فتح مداخل الجماعة والجهة، وتأخير استفادة القطاع السياحي من مؤهلات الحامة الطبيعية، التي كان من المتوقع أن تجذب السياح من مختلف المدن والدول وتساهم في خلق فرص عمل وتنمية محلية حقيقية.
الآن، تعود رئيسة الجهة لتطرح الاتفاقية الجديدة، التي تبدو نسخة مطابقة تقريبا للاتفاقية الأولى، دون أي ترافع حقيقي عن الاتفاقية الثانية أو معالجة أسباب نجاحها أو إخفاقها. هذا يعكس استمرار ضعف القيادة ويزيد من الشكوك حول جدية التنفيذ، ويضع مسؤولية البطء والفشل المباشر على عاتقها، في حين أن الوزيرة لم تقدم أي دعم لإنقاذ المشروع رغم الانتماء الحزبي المشترك.
يبقى السؤال الحاسم: هل ستتحمل رئيسة الجهة مسؤوليتها السياسية وتخرج مشروع الحامة من دائرة الفشل المتكرر، أم ستكتفي بإعادة تدوير الاتفاقيات دون نتائج حقيقية؟ الساكنة لم تعد تكتفي بالوعود، وترقب التنفيذ الفعلي صار المعيار الوحيد لقياس جديتها في قيادة التنمية المحلية.
