نون بوست علي الكوري
تعيش مدينة كلميم منذ أيام على وقع أزمة بيئية خانقة بسبب تراكم الأزبال في مختلف الأحياء والشوارع، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط الساكنة التي وجدت نفسها في مواجهة واقع مقلق يهدد الصحة العامة ويشوّه صورة المدينة. الوضع تفاقم بشكل خطير بعد دخول عمال النظافة في إضراب مفتوح احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم، ما أدى إلى توقف شبه كلي لخدمات النظافة.
الأزمة انطلقت منذ أيام حينما رفضت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة أداء أجور العمال في وقتها، وهو ما أجج غضب هؤلاء ودفعهم إلى خوض احتجاجات متصاعدة بلغت حد الاعتصام أمام مقر المجلس البلدي يوم الاثنين 22 شتنبر. هذا الاحتقان ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بأكوام النفايات.
غياب حلول استعجالية وفعالة من طرف السلطات المحلية والمنتخبة زاد الوضع تعقيداً، خصوصاً وأن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها في المدينة، إذ سبق لعمال النظافة أن اشتكوا من تأخر الأجور وضعف التجاوب مع مطالبهم المشروعة. الأزمة الحالية عرّت عن هشاشة العلاقة التعاقدية بين الجماعة والشركة المفوض لها، وأظهرت ضعف المراقبة والمواكبة لهذا القطاع الحساس.
في ظل هذا الوضع المقلق، بادر النائب البرلماني محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية، يطالب من خلاله بكشف الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان استمرارية خدمة النظافة وصون كرامة العمال. النائب اعتبر أن تهاون الشركة في أداء التزاماتها المالية اتجاه العمال مؤشر خطير يستوجب التدخل الفوري.
النائب محمد صباري شدّد في سؤاله على أن استمرار هذا الوضع يهدد سلامة وصحة الساكنة، ويؤدي إلى تدهور المشهد الحضري لمدينة كلميم، مشيرا إلى أن تدبير قطاع حيوي كهذا يتطلب قرارات حاسمة وتدابير استباقية تضمن استمرارية الخدمة في كل الظروف، وعدم رهنها بخلافات مالية أو إدارية.
كما طالب النائب بضرورة توفير حلول عملية عاجلة تحفظ حقوق العمال وتضمن استقرارهم الاجتماعي، باعتبارهم الفاعل الأساسي في منظومة النظافة، مؤكدا أن أي تهاون في تمكينهم من أجورهم سينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
من جانب آخر، شدد محمد صباري على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والجهات الوصية لإيجاد مخرج جذري ومستدام لهذا الملف، بما يحول دون تكرار مثل هذه الأزمات التي تتسبب في توتر اجتماعي واحتقان شعبي، إضافة إلى تداعياتها السلبية على صحة المواطنين وراحة بالهم.
وفي انتظار تدخل وزارة الداخلية، يترقب سكان كلميم بقلق ما ستسفر عنه هذه الأزمة، آملين في حلول سريعة تضمن استمرارية خدمات النظافة وتعيد الثقة في تدبير هذا القطاع، بما يحفظ كرامة العمال ويوفر بيئة سليمة تليق بساكنة عاصمة وادنون.
