نون بوست علي الكوري
دخل عمال النظافة بمدينة كلميم في اعتصام مفتوح داخل المطرح البلدي، معلنين الإضراب عن العمل، احتجاجا على ما وصفوه بـ”تماطل” الشركة المفوض لها قطاع النظافة في صرف أجورهم الشهرية. المحتجون أكدوا أن عدم التوصل بمستحقاتهم منذ مدة طويلة زاد من معاناتهم اليومية، وجعلهم عاجزين عن مواجهة التزاماتهم المتعددة من كراء وفواتير وتطبيب، فضلاً عن تكاليف الدخول المدرسي.
وأوضحت مصادر أن جماعة كلميم تفي بالتزاماتها تجاه شركة “أوزون” من خلال صرف المستحقات وتحرير المخالفات عند كل إخلال ببنود دفتر التحملات، في حين تعود الأزمة الحالية إلى وضعية مالية صعبة تعيشها الشركة نفسها، الأمر الذي وضع العمال بين مطرقة التماطل وسندان الأوضاع الاجتماعية المتردية.
نتيجة لهذا التوقف، غرقت المدينة في الأزبال خلال أقل من 24 ساعة، حيث تجاوزت النفايات المتراكمة 60 طنا، تناثرت على جوانب الأزقة والشوارع الرئيسية بكلميم، مخلفة مشاهد مقلقة للساكنة التي أعربت عن استيائها من الروائح الكريهة والخطر الصحي والبيئي الذي يتهددهم.
ويؤكد عمال النظافة المعتصمون أنهم مصرّون على مواصلة الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة وصرف أجورهم كاملة دون تأخير، مشددين على أن كرامتهم لا تقبل المساومة، وأن حقوقهم الأساسية يجب أن تصان بعيدا عن أي مبررات أو حسابات ضيقة.
من جانبها، تجد السلطات المحلية والمجلس الجماعي نفسيهما في موقف محرج أمام الأزمة، وسط دعوات متزايدة من فعاليات المجتمع المدني والساكنة إلى التدخل العاجل لحل المشكل وضمان استمرار خدمة أساسية مرتبطة مباشرة بالصحة العامة والبيئة. فغياب أي حل سريع ينذر بتفاقم الوضع وتحويل المدينة إلى بؤرة أوساخ مفتوحة.
في تصريح لأحد عمّال النظافة المضربين، أكد أن معاناتهم ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خصوصا مع بداية الدخول المدرسي، حيث ضاعف تأخر صرف الأجور الشهرية من معاناتهم اليومية، وجعلهم عاجزين عن تلبية أبسط متطلبات أسرهم. وأضاف أن الوضع لم يعد يطاق، في ظل تراكم الديون وغلاء المعيشة.
وأوضح المتحدث أن أغلب العمال لم يتمكنوا إلى حدود اللحظة من شراء الكتب واللوازم الدراسية لأبنائهم، وهو ما أدخلهم في وضع نفسي صعب، محملا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية في إيجاد حل عاجل يضمن كرامة العامل وحقه في أجره المستحق.
ويطرح هذا الإضراب من جديد سؤال الحكامة في تدبير المرافق المفوضة، خاصة في قطاع حساس كالنظافة، حيث يظهر الخلل في أول اختبار للأزمة. وبين حقوق العمال وحق الساكنة في بيئة سليمة، تبقى المسؤولية موزعة بين شركة التدبير والجماعة والسلطات، في انتظار قرار حاسم يعيد الانضباط إلى هذا القطاع الحيوي.
