نون بوست بقلم د ..مبارك اوراغ .
يبلغ عد. سكان إقليم كلميم حسب إلاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة2024حوالي 196267 نسمة ، تمثل فيها دائرة كلميم حوالي70.45%ا من مجموع السكان. اما دائرة بيوزاكارن فإنها تمثل حوالي26.34%، في حين لا تمثل دائرة القصابي الا حوالي 3.2%من مجموعة سكان إقليم كلميم حسبhcp 2024.
من الملاحظات المهمة في هذا الاحصاء والتي تأثير تساؤلات كبيرة هو الدينامية التراجعية لسكان دائرة لقصابي مابين الاحصائين رغم قربها من مركز الاقليم ورغم توفرها على كل أليات الجدب الترابي والتسويق، مقارنة بدائرة كلميم وبيوزاكارن.
هذه الاحصائيات تقدم كذلك أجوبة على التوجه الكبير في السنوات الاخيرة للمنتخبيين والسياسيين نحو دائرة بيوزاكارن باعتبارها محطة للتوازانات الانتخابية في الجهة دون البحث عن المشاكل الرئيسية لهذا المجال، فأغلبهم يسعى الى كسب محبة سكان دائرة بيوزاكارن وإظهار المودة لهم باعتبار الدائرة خزان وتيرموميتر انتخابي مدعمين بطبيعة الحال بأصحاب “برح المخزن” .
هذه الاحصائيات تجرني كباحث وكفاعل جمعوي كذلك الى الحديث والنبش في موضوع التنمية بدائرة بيوزاكارن والوقوف على احد المواضيع المسكوت عنها (طابو ) في هذه الدائرة الا وهو برنامج تقليص الفوارق .ومآل بعض المشاريع التي كانت مبرمجة به
فهل يعلم السادة المنتخبون الجهويون و برلمانيو الجهة والباحثون بمجال بيوزاكارن ، ان جماعات دائرة بيوزاكارن ابرمت اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الشركاء من بينهم وكالة الجنوب وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق، يهدف هذا البرنامج الى تنزيل وإنجاز مجموعة من المشاريع ذات الأولوية بهذه الجماعات وكان يفرض على هذه الجماعات مساهمتها في التمويل، وهو ماإستحسنته المجالس الجماعية رغم عجزها المالي. فقامت بإقتراض قروضا من صندوق التجهيز الجماعي سنة2016 من اجل تمويل مساهمتها في هذه المشاريع .
الى حدود سنة2025, مازالت بعض هذه المشاريع حبرا على ورق ، ومازالت ميزانيات هذه الجماعات تتحمل عبئء هذه القروض وفوائدها التي ارهقت ميزانيات هذه الجماعات وأحدثت خللا في ميزان حساباتها ( لا المشاريع تنجزات ولا الفلوس عرفتهم فين مشات ) .
واش كاين شيء برلماني ديال المستقبل يفتح هاذ النقاش ويشوف هاذ الإشكال ويتطلع على الأرقام وعلى مصفوفة المشاريع التي قدمت في برنامج تقليص الفوارق وماذا تحقق منها ؟؟ وما لم يتحقق؟؟ وماهي الاسباب؟؟؟ .
لان مايتم تدشينه اليوم من مشاريع مهمة لا يجب ان يغطي على برنامج تقليص الفوارق والموارد المالية المخصصة له و الذي انهك ميزانية الدولة وميزانية هذه الجماعات بدون إثر. وهذا يتنافى مع خطب جلالة الملك محمد السادس التي تؤكد دوما على أهمية تقييم أثر البرامج والمشاريع التنموية، مشدداً على ضرورة التأكد من أن هذه البرامج تلبي احتياجات المواطنين وتحسن ظروف عيشهم. كما دعا دائما إلى ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتقييم لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
