نون بوست علي الكوري
كلميم _08 أكتوبر 2025
أكد التنسيق النقابي الرباعي بإقليم كلميم (UMT – CDT – UGTM – FNE) في بيان ناري صدر مساء الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية تعيش حالة غير مسبوقة من التسيب الإداري والتخبط التدبيري، وأن الدخول المدرسي الحالي 2025-2026 مر في أجواء خطيرة ومقلقة، مهددا استقرار العملية التعليمية ومستقبل المدرسة العمومية بالإقليم.
وأشار البيان إلى أن المديرية فقدت بوصلتها في تسيير القطاع، إذ يسود غياب التنسيق بين المصالح وضعف التواصل الداخلي وتراكم القرارات المرتجلة، ما انعكس بشكل سلبي على جودة التعلمات وعلى أداء الطاقم التربوي والإداري. وقال النقابيون إن الأطر التعليمية تواجه ضغطا هائلا نتيجة التخطيط الفوضوي، ما يضعف مردودية المؤسسات ويخلق بيئة عمل مشحونة بالتوتر وعدم الثقة بين الموظفين والإدارة.
وكشف البيان النقابي عن اختلالات عميقة في التدبير الإداري والمالي، أبرزها التملص من الالتزامات السابقة، وغياب الاجتماعات الرسمية الدورية، وإصدار تكليفات خارج التخصصات القانونية، في تجاوز صارخ للقوانين والمساطر التنظيمية. وأوضح أن هذه الممارسات ارتدت سلبا على مصداقية الإدارة وعلى قدرة المؤسسات التعليمية على تنفيذ أي مشاريع إصلاحية، ما يجعل أي تحسين مستقبلي للمنظومة شبه مستحيل في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة.
وأكد التنسيق النقابي أن عددا من المؤسسات التعليمية يعاني من خصاص مهول في الأطر التربوية، حيث تجاوز عدد الأقسام الخالية من الأساتذة الأربعين قسما ، ما تسبب في ارتباك العملية التعليمية وزيادة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية. هذا النقص الحاد ينعكس سلبا على مستوى التلاميذ ويزيد من نسب الهدر المدرسي، خصوصا في المناطق القروية والضعيفة، حيث يشكل غياب الأساتذة عائقًا أمام الحق في التعليم.
كما حمل البيان المديرية مسؤولية تدهور البنية التحتية التعليمية، إذ لا تزال بعض المؤسسات تعاني من غياب الماء والكهرباء، وضعف النقل المدرسي في المناطق النائية، ما يعرقل تمدرس التلاميذ ويزيد من هشاشة العملية التعليمية. وأكد النقابيون أن استمرار هذا الوضع يبرز فشل الإدارة في تدبير الموارد وتأمين ظروف ملائمة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء، ويعكس عدم القدرة على ضمان العدالة التربوية بين مختلف مناطق الإقليم.
وأدان البيان ما وصفه بـ “البلوكاج الإداري المقصود” داخل المصالح التربوية، نتيجة غياب الرؤية الموحدة واستفراد بعض المسؤولين بالقرارات، وهو ما خلق أجواء من التوتر داخل الإدارة وأضعف الثقة بين الموظفين والنقابات التعليمية. وأوضح أن هذه الممارسات الإدارية التعسفية أدت إلى تجميد أي حوار إصلاحي، ما يفاقم أزمة المدرسة العمومية ويجعلها عاجزة عن مواجهة تحديات الموسم الدراسي الحالي.
وشدد التنسيق النقابي على أن استمرار هذه الاختلالات يهدد المدرسة العمومية بالانهيار الكامل، محملا المسؤولية المباشرة للمديرية الإقليمية في فشل تنزيل مشاريع الإصلاح وتدهور المناخ التربوي والإداري، مطالبا الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في الاختلالات الإدارية والمالية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في تعطيل المرفق العمومي.
كما انتقد البيان رفض المديرية فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية، معتبرا أن هذا السلوك المتعالي يضرب مبادئ الشراكة والتشاور التي تؤطر العلاقة بين الفاعلين التربويين. وأكد النقابيون أن استمرار هذا التجاهل سيجعل المدرسة العمومية في كلميم في حالة أزمة حقيقية، وأن الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وكرامة التلاميذ أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.
