نــون بوســت : علــي الكـــوري
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا حاسما، مساء الخميس 10 يوليوز 2025، بمقره المركزي بالرباط، خصص للتداول في مستجدات مشروع قانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون 027.25 الخاص بتعديل وتثمين القانون 89.13 المرتبط بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وقد جاء هذا اللقاء في سياق وطني حساس تشهده المنظومة الإعلامية، وسط تصاعد التذمر المهني من تجاهل الهيئات التمثيلية، وعلى رأسها النقابة الوطنية، في بلورة هذه المشاريع.
المكتب التنفيذي استعرض مسارا نضاليا طويلا قادته النقابة منذ تسعينيات القرن الماضي، من أجل تنظيم القطاع وبلورة منظومة قانونية تنسجم مع مبادئ التنظيم الذاتي والكرامة المهنية للصحافيين. وأكد البلاغ على أن تأسيس المجلس الوطني للصحافة لم يكن من فراغ، بل نتيجة تراكمات نضالية ومبادرات نوعية، ولقاءات موسعة شارك فيها مئات المهنيين وطنيا ودوليا، بهدف بناء هيكل أخلاقي ومهني يليق بمهنة الصحافة.
وسجل المكتب التنفيذي رفضه التام لصيغة القوانين التي تم اعتمادها دون إشراك النقابة، مذكرا بأن لجنة تسيير قطاع الصحافة والنشر لم تعكس في تقاريرها خلاصات المذكرة المفصلة التي قدمتها النقابة بعد ستة أشهر من العمل والإنصات والتشاور. كما أبدى استغرابه من اعتماد نمط الاقتراع الفردي بدل اللائحة المهنية، مما يهدد التمثيلية النقابية ويضعف التنظيم الذاتي ويقوض المكتسبات الدستورية المرتبطة بالتشاور والحوار مع المهنيين.
وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة أن تغييبها من المشاورات التشريعية يعتبر مسا مباشرا بمبدأ التعددية النقابية، وتجاوزا للدستور الذي ينص على إشراك التنظيمات المهنية في صياغة التشريعات القطاعية. وشددت على أن تمرير القوانين بشكل انفرادي يعاكس روح الشراكة المؤسساتية التي طالما شكلت أساس الإصلاحات في المغرب.
وفي ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي للصحافيين، اعتبر المكتب التنفيذي أن العديد من مواده تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان التوازن وحماية الحقوق المهنية، معلنا عزمه تقديم مذكرة ترافعية للجهات المختصة، والانفتاح على المؤسسات التشريعية والحقوقية والمدنية لإصلاح النصوص المقترحة. وأعلن البلاغ كذلك عن التحضير لندوة صحفية موسعة، وتشكيل لجن للترافع والحوار، مع إمكانية عقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، حسب تطورات الوضع.
كما عبرت النقابة عن قلقها من احتمال التأثير على استقلالية المجلس الوطني للصحافة في حال تم إفراغه من روح التنظيم الذاتي، مطالبة بإعادة النظر في تشكيلته ومنهجية اشتغاله، بما يضمن التوازن بين فئة الناشرين وفئة الصحافيين ويكرس مبدأ الديمقراطية المهنية والمشاركة التعددية في القرار.
وحيت النقابة في بلاغها جميع الصحافيات والصحافيين الذين عبروا عن تضامنهم وتفاعلهم مع مختلف محطات التشاور والترافع التي قادتها، مؤكدة أنها ستبقى صوتهم المهني الصادق والجهة الضامنة لحقوقهم ومكتسباتهم. كما دعت الجسم الصحافي الوطني إلى البقاء موحدا ومتيقظا للدفاع عن وجوده المؤسساتي والمهني.
وختم البلاغ بالتشديد على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ستواصل دفاعها عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين بكل مسؤولية وتجرد، معبرة عن ثقتها في ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، لضمان تشريعات تحمي حرية التعبير وتعزز البناء الديمقراطي في المملكة.
