في هذا الحوار نقترب مع السيد الحسين بيلولوتن المفتش التربوي والكاتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم من أهم المطالب والاكراهات والتحديات التي تشهدها المنظومة التعليمية جهويا ووطنيا .ونحاول أن نلمس معه أهم الحلول والبدائل المقترحة.
حاوره محمد انفلوس
السؤال الاول
ماهوسياق بيانكم الاخير؟
بداية لا بد من توجيه الشكر الجزيل لموقع نون بوست، لإتاحة الفرصة لنقابة مفتشي التعليم بالجهة للتواصل حول الظرفية التي تجتازها المنظومة وطنيا وجهويا، والمساهمة الايجابية في تنوير الرأي العام.
1 _ السياق الحالي الذي تشهده منظومة التربية والتكوين وطنيا، يثير تساؤلات كثيرة وكبرى، ففي الوقت الذي تتطلع مختلف فئات التعليم إلى إصلاح شامل من شأنه الدفع بالمدرسة العمومية إلى تجاوز أعطابها، تنظيميا وبيداغوجيا، وكذا على مستوى فضاءاتها ووسائلها وخدماتها…، لتؤدي أدوارها التربوية والتعليمية المنوطة بها…، وبموازاة مع ذلك إنصاف هذه الفئات ماديا ومعنويا، وتوفير الظروف الضرورية لها، حتى تقوم بأدوارها على الوجه المطلوب… راجت تسريبات وأخبار حول مشروع النظام الأساسي الجديد، الذي يراد له أن ينجز في غرف سرية وفي الوقت الميت من الموسم الدراسي، تتجه في مسار معاكس مقلق، من شأنه أن يعصف بمكتسبات المدرسة المغربية، وبمكتسبات مختلف فئات رجال التعليم، ومن بينها هيئة التأطير والمراقبة التربوية.
إن مفتشات ومفتشي التعليم عبر جهات الوطن، منكبون في هذه المرحلة المهمة من الموسم الدراسي على إنجاح مختلف استحقاقاتها، من ضمان للاستمرارية البيداغوجية وتنزيل مخطط الدعم التربوي على مستوى المؤسسات التعليمية، والإعداد البيداغوجي للامتحانات الإشهادية، الإقليمية والجهوية والوطنية ، إلى جانب مهامهم المستمرة، بمختلف فئاتهم: المفتشون التربويون ومفتشو المصالح المادية والإدارية ومفتشو التوجيه التربوي.
وهم يتطلعون منذ أمد بعيد إلى تحقيق استقلاليتهم الوظيفية وانتسابهم المباشر إلى المفتشية العامة للوزارة، حتى يتمكنوا من أداء مهام المراقبة والتقويم والافتحاص للبنيات الإقليمية والجهوية، وتقديم المعطيات الحقيقية حول مؤشرات الأداء وتنزيل مشاريع الوزارة، بعيدا عن القيود الإدارية التي تتنافى مع مبادئ الحكامة والمسؤولية.
ولذلك من الطبيعي أن يواجهوا مشروع النظام الأساسي هذا بالرفض، لأنه يغامر بمستقبل المدرسة العمومية، ويحاول استنبات نماذج تعليمية أجنبية مخالفة تماما للبيئة المغربية، بأبعادها الاجتماعية والثقافية، وفي الآن نفسه يمثل إجهازا خطيرا على اختصاصات ومكتسبات هيئة التأطير والمراقبة.
السؤال الثاني ماهي أهم الاكراهات التي تواجهكم هيئتكم بجهة كلميم واد نون ؟
2- على مستوى جهة كلميم وادنون، نسب التأطير تظل مرتفعة، وظروف الاشتغال باتت تستوجب إعادة نظر وتصحيح عاجل.
ورغم كل الإكراهات، لم تتوان الهيأة عن مزاولة مهامها في التأطير والمراقبة والسهر على ضمان السير العادي للدراسة بمختلف المؤسسات رغم الظروف المعيقة، علاوة على قيامها بمختلف المهام الأخرى.
السؤال الثالث ماهي البدائل المقترحة؟
3- المأمول والمنتظر، في نهاية الامر وبدايته هو ضمان تجويد الممارسة التربوية وطنيا، جهويا ومحليا والدفاع عن المدرسة العمومية بكل استماتة، وهيأة التأطير والمراقبة التربوية ماضية قدما في القيام بمهامها كاملة، وستظل سدا منيعا في مقدمة المدافعين عن المدرسة العمومية.
