الوطية-نون بوست
حسب متتبعون لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة الوطية فإن المجلس الجماعي قام بإقصاء لملف مشروع جمعية أمل الوطية لذوي الأشخاص في وضعية إعاقة في بناء مركز التوجيه ومواكبة الاشخاص في وضعية إعاقة بالوطية.
وحسب نفس المتتبعون فإنه بعد عمل مضني وتحركات مراطونية لأجل الرفع من مستوى العمل الاجتماعي لهذه الفئة التي تعاني في صمت غياب مراكز التوجيه بالاقليم كمؤسسة تهتم بهذه الشريحة تم عقد اتفاقية شراكة سنة 2014 بين مجلس الجهة بدعم مالي قدره 40 مليون سنتيم واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدعم 120 مليون سنتيم ولكون ننتمي لجهة الاستثناء ،تم تعطيل تفعيل الاتفاقية إلى أن تم وضعها في سلة المهملات الى أن استبشرنا خيرا مع تجديد النخب في المجلس الحالي.لكن بعد عدة مراسلات واجتماعات لاسترجاع المشروع الذي طال أمده تم إحياء الملف2018 وهذه المرة بمتدخلين جدد (المبادرة.الصحة.التعاون الوطني.المجلس الجماعي .جمعية الأمل ) بتكلفة إجمالية قدرها 170 مليون سنتيم ببقعة أرضية 1400 متر،لتتم المصادقة على الشطر الأول، بعدها نتفاجأ خلال الاجتماع الأخير هذا الأسبوع،بلمصادقة على الشطر الثاني في غياب أي توضيح لما حصل للشطر الأول.فمتى تم المصادقة عليه؟ومن الشركة التي صاحبت الصفقة؟ متى تم اجتماع فتح الاظرفة؟وكيف تمت عملية المصادقة في غياب أوتغييب الجمعية والشركاء ؟
هذا من جهة ومن جهة أخرى بلغ إلى علمنا أنه تم تقليص مساحة البقعة المخصصة لبناء المركز من 1400 متر إلى 630 متر في تحدّ مغرض لدفتر التحملات الخاص بالمشروع وهنا بدأنا نفقد مصداقية هل هناك مشروع من عدمه ؟؟؟
الأمر الذي يدفع طرح مجموعة من التساؤلات :
– هل الأمر يتعلق بإقصاء متعمد من المسؤولين المحلين لهذه الفئة؟ أم يرجع إلى عدم اقتراح مشاريع تخص ملف الإعاقة ما قد يضر مصالح بعض النخب؟ أم أن المشاريع التي تقدم لا ترقى إلى المستوى الذي تموله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؟ أم لأسباب أخرى مسكوت عنها تنم عن عدم اهتمام وعناية المسؤولين بالإقليم بفئة المعاقين التي يوليها صاحب الجلالة عناية خاصة من أجل دمجها في المجتمع ؟
تساؤلات كثيرة بخصوص هذا الاهمال لهذه الفئة بالوطية وحرمانهم من الاستفادة ،تطرح نفسها بقوة لم يجد المعاقون وغيرهم لها جوابا شافيا كافيا. فما جواب المسؤولين عن الاقليم عموما؟ وما جواب القائمين على ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؟ وأين نحن من تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تلح على العناية بفئة المعاقين للتخفيف عنهم ودمجهم في المجتمع؟
ويضيف نفس المتحدث “لن نسكت عن مطلبنا ومطلب المعاقين المشروع تعبنا لأجله ولجيل عانى ولايزال في صمت رهيب؟
وإذ نؤكد أننا في تواصل مع رئيس الحكومة شخصيا ووزير الداخلية ووزيرة التضامن والأسرة وعدة مؤسسات حكومية وحقوقية لمعرفة أسباب تعثر المشروع بعد التوقيع على الاتفاقية السارية المفعول.
