نون بوست-كلميم
ستعرف أول دورة لمجلس جهة كلميم واد نون برئاسة مباركة بوعيدة اشكالا قانونيا في تحديد من هي معارضة المجلس.فرغم ان فريق العدالة والتنمية أعلن في بيان رسمي على خروجه للمعارضة الا ان البعض يرى ان التحديد القانوني لمفهوم المعارضة هو التصويت بالرفض الشئ الذي لم يقم به فريق المصباح الذي امتنع عن التصويت فقط
فيما يرى اخرون ان منسق الفريق في مجلس جهة كلميم واد نون اعلن قبل بدء عملية التصويت موقفهم الرامي الى الخروج من الاغلبية الى المعارضة وهو مسجل في المحضر الرسمي للجهة زيادة على بلاغ صادر قبل انعقاد دورة التصويت.
هذا الاشكال القانوني سيلقي بظلاله على انتخابات اللجن لان القانون التنظيمي يفرض ان تترأس المعارضة احدى لجن مجلس الجهة.
ويصرح مصدر قانوني لنون بوست ان المعارضة تكتسب بمعيارين اولهما عدم الثمثيلية في المكتب المسير وثانيهما في الموقف المعبر عنه حيث سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ان حددت مدلول المعارضة : تتحدد المعارضة في كل قوة سياسية متمثلة في شخص أو مجموعة أشخاص تتخـذ موقفا سياسيا وتدبيريا مغايرا لموقف الأغلبية الممثلة في المكتب بخصوص أساليب التدبير وذلك بغاية تغيير سلوك الأجهزة المسيرة خدمة للمصلحة العامة ,بمعنى ان العدالة والتنمية هي الى حد الان هي معارضة مجلس جهة كلميم واد نو برئاسة مباركة بوعيدة
وتنص المادة 25 من القانون التنظيمي على تشكيل لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة على الأكثر، تعهد إليهما دراسة الميزانية وشؤون المالية والبرمجة، والمرافق العمومية والخدمات، و يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة، و تسميتها، وغرضها، وكيفية تأليفها، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، و أن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس الى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
وقد أعطت المادة 29 من نفس القانون الحق للمجلس الجماعي لإحداث عند الإقتضاء لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة، تنهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول، ولا يمكن لهذه اللجن أن تحل محل اللجن الدائمة
