نون بوست – متابعة
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعديل الحكومي في المغرب تؤطره مقتضيات دستورية، سواء تعلق الأمر بمسطرة اقتراح الوزراء أو تعيينهم.
توضيح الناطق الرسمي باسم الحكومة جاء ردا على سؤال صحافي، ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية، بخصوص الإشاعة التي انتشرت بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وأفادت بـ”تعيين زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، خلفا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت”.
وأضاف الخلفي: “ما دامت لم تصدر عن المؤسسات التي ينص عليها الدستور أي معطيات فلا يمكن اعتماد أي شيء يروج”.
وكان وزير الداخلية خضع لفترة نقاهة بعدما أجرى عملية جراحية مستعجلة على القلب خارج أرض الوطن، ونصحه الأطباء بالراحة وعدم الإجهاد، خصوصا أن بصمته في الفترة الأخيرة كانت قوية في كثير من الملفات الحارقة، أبرزها أنه استطاع أن يُقنع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالعرض الحكومي، وتتويج ذلك باتفاق وصفته الحكومة بـ”التاريخي”.
