نون بوست – هيئة التحرير
لا يمكن لأي زائر لمدينة سيدي إفني إلا ان يضع في اعتباره أو برنامج زيارته اقتناء السمك الطري.و لازال زوار المدينة يحتفظون في لا وعيهم بطراوة المنتوج الذي كان “أفتاس تيكرزيمين” يزود بها مدنا داخلية و مجاورة كثيرة.
أول مشكلة تواجه الزوار أو زبناء السمك في هذه المدينة التاريخية الانتاج السمكي ، ان وقت بيع السمك فيها غير دائم على مدار اليوم..وثاني مشكلة و اكبرها هي حالة السوق البلدي الذي خصص جزءا منه منذ زمن بعيد لهذا المنتوج الذي له خصوصيته.
السوق بين إفني و جاراتها..
في الحديث مع الافناويين لا يمكنك إلا ان تجد إحساسا بالمرارة على حال سوق السمك الحالي ، و الحلم بسوق سمك يحتضن رغبتهم في رؤية منتوجهم المحلي الأول “محترما” في تقديمه للمشترين. إنهم لا يخفون في كلامهم المقارنة بين سوق السمك بالمدينة و سوق السمك في كلميم أو تيزنيت.
في هذا الاطار يقول محمد س. ، طالب فندقة “إن سوق إفني للسمك في المارشي يقدم أنواعا من السمك أقل مما يتوقع منه.فبعض الانواع التي يرغب فيها الناس و المطاعم يجدونها في تيزنيت أو كلميم رغم أنهما مدينتان غير ساحليتين.”
سعيدة م. ، سيدة تسكن حي للامريم تعتبر “أن كولومينا أيضا لا تواجد فيها لسوق سمك منذ أن أبصرت عيناي النور.و لكن المدينة بكاملها لا سوق محترما فيها لهذه المادة الحيوية في أطباقنا. حتى أني في بعض الاحيان لا أجد فيه ما أريد أو يكون باثمان مرتفعة عنها في المدن الجاورة التي ألجأ لها عادة إذا طلب مني طبخ في مناسبة ما..”
انتاج وفير لا يعكسه المارشي
تسجل الارقام كون ميناء سيدي إفني يتفوق على كثير من موانئ الصيد من حيث الانتاج، فقد بلغ رقم الانتاج السنوي به 26713طن بقيمة مالية 143مليون درهم سنويا.
هو إنتاج ضخم ، و ربما غير متوقع من المتتبع العادي؛ لكنه رقم حقيقي يعكس مدى اهمية هذا المرفق و مدى ارتكاز الاقتصاد المحلي عليه باعتباره الرافعة الرئيسية. لكن هذا الرقم يقف عند عتبة واقع لا يسايره و لا يواكبه.وسوق السمك أول امتحان عسير يمكن ان يختبر النيات و الفعال التنموية بالمدينة و الاقليم.
لا يمكن تجاهل أن سوق السمك كان في زمن انتخابي سابق يشكل موضوعا دسما للنقاش الانتخابوي ، و لعل أكبر مثال على هذا القول حين تداولت الألسن في نهاية التسعينات و بداية الألفية فكرة إنشاء سوق سمك مجهز و عصري يقوم مقام حديقة “حليمة السعدية”.
لكن هذا “المشروع” بقي حبيس “النقاشات” الانتخابوية فقط و لم يواكبه اي تنفيذ ، و الدليل أن لا مسؤول يؤكده.
فقط ، يؤكد المسؤولون دائما على مشكلة الوعاء العقاري الدائمة في المدينة و إكراهات “مشروع” تهيئة أو إعادة بناء سوق السمك الحالي .
في هذا الاطار ، يذكر السيد عمر بوفيم نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي إفني أن “هذا السوق هو ملك بلدي وهو احد اهم المشاريع التجارية بالمدينة ان لم نقل الاقليم ونحن بصدد استهداف بناء سوق نمودجي لكن مجموعة من الاكراهات المسطرية تحول دون تحقيق المراد.واول هذه الاكراهات ضرورة التوافق مع المكترين من اجل ازالة السوق واعادة بنائه وفق نظرة حديثة وتصور معماري جديد كما هو ممول به في الكثير من المدن.وفي انتظار تحقيق ذلك فان المجلس البلدي يدبر هذا المرفق وفق ما هو كائن بحيث نركز على النظافة ومنع بعض الترامي على اماكن البيع ولدينا شراكة مع جمعية تجار السمك من اجل بناء سقيفة ثانية من اجل عرض جيد في انتظار حل شمولي.”
في التسعينات كانت للمدينة فرصة ذهبية لتجاوز مشكل المارشي المقلق حين اقترح البعض على الرئيس البوجرفاوي رحمه الله تحويل المارشي الى السوق الحديث بالقسارية الجديدة انذاك بحي ودادية الفتح أو على الأقل تحويل سوق السمك فقط ولكن تجري رياح سيدي افني بما لاتشتهيه قوارب صيد السمك.
رأي المهنيين
أهم ما أشار إليه المهنيون حول السوق الحالي نقطتان مهمتان: ظروف عرض المنتوج ، و ضرورة تنظيم السوق الحالي ، لكنهم لا يخفون أملهم في سوق سمك يحترم كل الشروط…
في اتصال برئيس تعاونية التضامن للصيد البحري عبد الصمد بنتباع، اعتبر هذا الأخير “هذا هذا السوق للأسف لا تتوفر فيه شروط الوقاية والسلامة مما يؤثر على جودة المنتوج السمكي الذي يأتي من الميناء بجودة عالية كما ان فيه عشوائية في العرض لبائعي السمك الذين يتجاوز بعضهم الحيز المخصص له .كما ان الزبون يعاني من ضيق الممرات والزحام وظروف العرض”.
أما السيدة سعيدة الصولجان الملقبة بالبيضاوية بائعة السمك بالمارشي فإنها تعتبر – بكثير من الأسف أن “المارشي فيه مجموعة من المشاكل اذا قارناه مع الاسواق القريبة مثل تزنيت وكلميم .وانا اعتقد ان اقبال الزبائن رهين بنظافة مكان البيع فكل الزملاء الذين يحرصون على نظافة محلاتهم فانهم يبيعون سمكهم بسرعة .ويبقى مشكل المدخل الرئيسي اكبر مشاكل المارشي: فبعض الباعة يفضلون الباب لبيع السردين مما يخلق ازدحاما وفوضى بمدخل المارشي .لذلك ، فمن الافضل تخصيص اماكن خاصة ببيع السردين حتى تبقى الممرات نظيفة وواسعة .ثم يلزم تنظيم حملات تحسيسية للباعة من اجل مساعدة الحارس والمنظفين بدل ترك المخلفات بعد اغلاق المحل.وحتى عندما تقوم السلطات المعنية بحملات دورية فانها تقف على مجموعة من الخروقات وتعاقب المخالفين ولكن للاسف يتكرر الامر.هناك مجموعة من المهن داخل السوق وجب تنظيمها ولما لا هيكلتها مثل القشارين وبائعي الاكياس وغيرهم.نحن نتوفر على ثروة سمكية مهمة ونتمنى ان يكون المارشي في مستوى عرض هذا المنتوج بجودة في المستوى”.
سعيد احد الباعة يتساءل “لماذا لا يتم الترخيص لاصحاب دكاكين بيع السمك بالربط بشبكة الماء ؟فغياب الماء يعني معاناة يومية للحفاظ على جودة السمك ونظافة المكان ثم هناك مشكل تسقيف المحلات فهي الان كما ترون مسقفة بالقرميد فقط مما يعني دخول الريح والغبار والحرارة فلماذا لا يتم على الأقل اعادة بناء محلات بيع السمك في انتظار حل جدري وهي على العموم محلات قليلة ويمكن التفاهم مع المكترين بسلاسة.. ويضيف سعيد بأن أحد المشاكل البنوية هي ثلاجة المارشي لما تعرفه من حالة كارثية يجب الإسراع في إيجاد حل لها لانها مرتبطة ارتباطا وثيقا بدورة العرض والطلب”
و يبقى الأمل بتوفر سوق سمك يليق بسيدي إفني و بانتاجها السمكي حلما قائما و دائما ،كما تبقى معيقات إنشائه منتظرة لمن يملك الارادة و القدرة على توفير هذا الشريان الضروري لكي يصبح لزائر سيدي إفني و ساكنتها مكان يتسوقون فيه سمك البلاد الطري وفق شروط السلامة في العرض و الجمالية المعمارية.
